انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد دستور 2014، معتبرا أنه فجّر الدولة التونسية في ظل ترتيب صهويني لتدمير الدولة من الداخل، مشيرا إلى وجود آلة بدأت في العمل لضرب الدولة والسلم داخلها وأن من أجرم في حق الدولة يجب أن يحاكم بأقصى سرعة ولا بد من تطبيق القانون على المجرمين حسب تأكيده.
وقال سعيد إن ما يحصل من تعطيلات في المرفق الإداري “غير طبيعي”، مضيفا في لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني في قصر الحكومة بالقصبة، أن ما “يحصل من قطع للكهرباء وللمياه بعدد من الجهات هو عمل إجرامي، قائلا إن الحملات الانتخابية للبعض “هي حملات إجرامية لضرب الدولة والسلم الأهلية وفق تعبيره.
