صرح المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد مساء اليوم الأحد 06 أكتوبر 2024 انه يترقب النتائج الرسمية لعملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الأمر يتعلق بالقانون، مشيرا الى أن تقديرات سبر الآراء بعد الخروج من عملية الاقتراع تكون في العادة قريبة من الواقع
واعتبر سعيد ان ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة قائلا :’ سنبني كما يريد الشعب ذلك و سنشيد ، و سنطهر البلاد من الفاسدين و المفسدين و المشككين و المتآمرين و لا أبالغ حين أقول من المتآمرين… ‘
و من جهتها أفادت عضوة هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، الأحد 6 أكتوبر الأول 2024، أنه “توجد إمكانية لإلغاء الأصوات التي تحصّل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال“، المودع بالسجن على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات، لافتة إلى وجود نص قانوني يبقي هذه الفرضية “مطروحة وقائمة”، وفقها.
تابعت العبروقي في تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ العياشي زمال، “مترشّح قانونيًا وموجود على ورقة الاقتراع غير أنه يبقى خاضعًا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني” وفق قولها. وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مسّت الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها،
وفق توصيفها. وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل، وفق المصدر نفسه.
