اتفقت غالبية الدول الغربية أن نتائج الاستفتاء في تونس حول مشروع الدستور كانت ضعيفة وبالتالي فانها لا تعبر عن ارادة الشعب التونسي ولكن لا يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مهتما بكل هذه الانتقادات فقد قرر المضي قدما في مشروعه وهو يدعو رئيس الحكومة نجلاء بودن الى ضرورة التسريع في إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالإنتخابات لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما إنتخابيا خاصا.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد مشروع نصّ اخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.
فالمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس كان أول من اعتبر أن “الاستفتاء حول الدستور في تونس تميز بضعف الإقبال ولاحظنا وجود مخاوف واسعة بشأنه”
أما الاتحاد الأوروبي فقد اعتبر بدوره ان نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور”ضعيفة” و يشير الى ان “التوافق الواسع بين مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني يعد اساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية والضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ستجريها تونس”
من جهته وفي مقابلة حصرية مع DWعربية، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البوندستاغ، توبياس باشيرله ، أنهم سيعيدون تقييم التعاون مع تونس بعد الاستفتاء حول الدستور الجديد والذي وصفه بـ”غير شرعي”، مشددًا على أهمية دعم المجتمع المدني.
مع العلم أن من حزب الخضر يعد احد اركان التحالف الحكومي في ألمانيا اضافة الى امساكه بمقاليد وزارة الخارجية.
باشيرله “أرى الدستور الموافق عليه أو الذي يُعتقد أنه سيوافق عليه إشكاليًا في عدة نقاط منها أنه يركز السلطة في منصب الرئيس ويجرد البرلمان من صلاحياته”.
وتابع باشيرله أنه يرى إجراء الاستفتاء من الأساس إشكاليًا، وأوضح: “جاء ذلك في وقت تم فيه حل البرلمان ولم تشارك المعارضة أو المجتمع المدني في مشروع الدستور”، وأردف بالقول: “وحتى رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس قال لاحقاً إن هذا الدستور ليس له علاقة بما كتبوه! لهذا أجد أن هذا الاستفتاء نفسه غير شرعي كما أنني لا أرى أي أساس لمثل هذا الشيء في الدستور التونسي الحالي”.
ورغم أن باشيرله أكد على ضرورة الحفاظ على الشراكة مع تونس، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم تقييم التعاون معها بعد الاستفتاء، وأوضح: “ألمانيا هي ثالث أكبر شريك تجاري مع تونس وأعتقد أنه من المهم أن نحافظ على هذه الشراكة التجارية”، وتابع: “ولكن قبل كل شيء سنتعامل مع بعضنا البعض سياسيًا وهذا بالطبع يشمل أيضًا الدعم السياسي والمالي الذي يأخذ في الاعتبار ما حدث هناك”.
بدوره قال اللورد طارق أحمد وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة أن الاستفتاء التونسي كان فاقدا للشفافية و شهد اقبالا ضعيفا. وكان طارق أحمد آخر مسؤول أوروبي زار تونس قبل الاستفتاء. وذكر أن مواقف بريطانيا تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
