في لقائه بوزير الشباب والرياضة كمال دقيش، عبّر رئيس الجمهورية عن عدم رضاه عن التأخير وعدم مطابقة المواد المستعملة للمواصفات المتفق عليها وإقصاء بعض المراقبين عن المشروع، وهو ما قد يؤدّي إلى حدوث كوارث وفق تعبيره
وتابع قيس سعيّد “يكفي من الاجتماعات يجب المرور إلى التطبيق لأننا في سباق ضدّ الساعة.. سنة 1967 عندما تمّ بناء الحيّ الأولمبي من طرف شركة بلغارية لم يستغرق الأمر نفس الوقت الذي استغرقته عملية الترميم لجزء من الملعب فقط وهذا دليل على ان عديد المشاريع حتى وإن رصدت لها التمويلات اللازمة تبقى نسبة الانجاز بطيئة جدّا”
وأضاف “التأخير والتعقيدات الادارية ليست مبررا لكلّ الاخلالات المسجلة والمتمثلة في عدم مطابقة معايير اشغال التهيئة مما سيزيد في الكلفة بنسبة 45% وفي ذلك إهدار للمال العام إضافة إلى عدم احترام المثال الهندسي في إزالة بعض البنايات الآيلة للسقوط وإحداث حفريات عشوائية كلفت المجموعة الوطنية الكثير من الأموال مع ملاحظة تشققات في مقاطع الاسمنت المسلح وفقاعات هوائية بالمواد المركبة وهو ما قد يتسبب في كارثة”، متسائلا “أين مكتب المراقبة في هذا المشروع ولماذا لم يراقب مادة الحديد المستخدمة والتي لا تطابق المعايير المتفق عليها”
وأكّد رئيس الجمهورية “المراقبة لم تكن في المستوى المطلوب ولا يمكن اللعب بأرواح الناس ولن أسمح بمزيد إهدار المال العام.. هناك مراسلات حول هذه النقائص كانت موثقة لكن لم يتم اتخاذ اي اجراءات في الغرض كما تم اقصاء المهندس المشرف “
وأضاف أن التأخير في الأشغال غير مبرر وغير مقبول ونسبة التقدم 15 بالمائة فقط فضلا عن انه تمت معاينة الإصلاحات وإلى حدود اليوم لم يتم اتخاذ اي إجراءات . ودعا سعيد إلى ضرورة أن يكون الحديد مطابقا للمواصفات المطلوبة وسمكه يجب أن يكون مطابقا للمواصفات. وأكد وزير الشباب والرياضة بدوره أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسؤوليات .
