نقلت وكالة فرانس براس الفرنسية عن جورج غراي مولينا كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قوله للصحفيين إنّ ثلث الاقتصادات النامية شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها “مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلّف عن السداد”.
وأشار إلى أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي سريلانكا وباكستان وتونس والتشاد وزامبيا.
واضافت انه أوضح أنّ الدائنين من القطاع الخاص كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام المضي قدماً في إعادة الهيكلة المطلوبة.
واعتبر أنّ ظروف السوق الحالية يمكن أن تمهّد الطريق لصفقة ديون في الوقت الذي يرى الدائنون من القطاع الخاص أن قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
واقر بأنّ عدد الدائنين الراغبين في التوصّل إلى اتفاق لتخفيف عبء الديون ليس كافياً موضحا أنّ “المكوّنات المفقودة في هذه اللحظة هي الضمانات المالية من الحكومات الدائنة الرئيسية لإبرام صفقة”.
وتتواصل إشكالية تمويل الموازنة في تونس إذ سيصل الدين إلى 114 مليار دينار (34.5 مليار دولار)، ما يساوي 78.3 في المئة من الناتج الداخلي، واعتبر البنك الدولي أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتسريع النمو سيكون لها تأثير ملموس في الاقتصاد إذا كان تطبيق هذه الإصلاحات ملائماً.
