توقع كمال بن مسعود أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية ان يكون النظام السياسي الجديد رئاسويا “يحتكر فيه رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، أي بيده كافة الصلاحيات مع إضعاف دور الحكومة والبرلمان”.
وقال بن مسعود خلال ندوة انعقدت بالعاصمة اليوم ” “إنّ النظام السياسي المرتقب وفق منظومة الشعب يريد، سيكون نظاما رئاسويّا يحتكر فيه رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات، أي نظام رئاسي يُنحرف به نحو الدكتاتوريّة”.
كما توقع بن مسعود ان يقع إضعاف البرلمان عن طريق نظام الاقتراع وتشتيت الأصوات داخله والتقليص من نفوذه، فضلا عن اللجوء إلى الاستفتاء كلّما تعذّر عليه تمرير مشروع قانون أو عندما لم يرتض تمرير أحد القوانين كذلك.
وأشار إلى انّ النظام المعلن وانطلاقا من الأمر 117 هو نظام يقوم على الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويقطع مع المنظومة السابقة، “لكن بالتمعّن في مقاصد الرئيس، يتبيّن أنه يقصد المنظومة القانونية القائمة ودليل ذلك نعته الدستور بأنه قدّ على المقاس واستهجانه النظام القائم أي النظام البرلماني المعدّل”.
الأمر 117 لا دستوري
كما بيّن أستاذ القانون العام أنّ الأمر 117 الذي وصفه ب”اللادستوري”، لتضمّنه قواعد عامة مجردة ملزمة وغير دستورية والقرارات التي صدرت في شكل أوامر رئاسية، كحلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وتجميد نشاط هيئة مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية وأنصاره، “كلها معطيات تنبئ بما عساه يكون عليه النظام الجديد المرتقب”.