على اثر صدور أحكام بالسجن في حق 6 من صناع المحتوى عاد الحديث مجددا حول العقوبات البديلة التي من شأنها أن تخفف من اكتظاظ السجون في تونس اضافة الى تكلفة العقوبة السجنية على دافع الضرائب في تونس .
وكان فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير أكد في تصريح لموزاييك يوم الاربعاء 6 أكتوبر 2024، إن العقوبات البديلة في القانون التونسي 3 أنواع وهي العمل للمصلحة العامة حيث يقضي المحكوم عليه ساعات عمل مجانية لفائدة مؤسسات عمومية أو جمعيات خيرية، ثانيا التعويض الجزائي حيث يقضي القانون بدفع الجاني تعويضا للمتضرر لقاء الضرر الذي تسبب فيه وأخيرا عقوبة السوار الالكتروني المنصوص عليها في المجلة الجزائية.
وقال بن جحا إن تأخر تطبيق عقوبة السوار الالكتروني من طرف المحاكم التونسية كان لأسباب لوجستية.
وأفاد بن جحا بأن العقوبات البديلة تسهم في تقليص الانفاق على المساجين وعددهم داخل المؤسسات السجنية بالاضافة الى تمتع المؤسسات التي سيشتغل فيها هؤلاء بخدمات مجانية ومحافظة المحكوم عليهم بنقاوة السجل العدلي.
و خلال السنة المنقضية كشفت دراسة أصدرتها جمعية “معاك”، التي تهتمّ بقضايا دمج السجناء السابقين في المجتمع، أنّ التكلفة المخصصة لسجين واحد سنوياً كافية لتأمين تعليم 10 تلاميذ تونسيين.
وبيّنت دراسة “معاك” أنّ “السجون التونسية تستقبل نحو 23 ألف سجيناً، 40 في المائة منهم مهدّدون بالعودة إلى الجريمة وقضاء عقوبات جديدة نتيجة صعوبات تحول دون اندماجهم مجدداً في المجتمع”. أضافت الدراسة، استناداً إلى بيانات رسمية لوزارة العدل، أنّ تكلفة السجين الواحد سنوياً تصل إلى 15 ألف دينار تونسي (نحو خمسة آلاف دولار أميركي) وهو مبلغ يضاهي تكلفة تأمين تعليم 10 تلاميذ، بحسب تقديرات تكلفة التمدرس التي عمل عليها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
ويقول رئيس جمعية “معاك” مصطفى بن زين لـموقع”العربي الجديد” إنّ “تكلفة تنفيذ عقوبة سجين واحد في تونس تصل إلى 47 ديناراً في اليوم، وهو مبلغ كبير جداً مقارنة بإمكانيات الدولة التي تعاني صعوبات أدّت إلى ميزانية تقشفية على حساب خدمات أساسية، من أبرزها التعليم”.
