قرّرت هولندا تعديل نظام المكافأة المالية المخصصة للمهاجرين غير المرغوب فيهم الذين يغادرون البلاد طوعا، وهو ما يشمل التونسيين الذين لم يتم قبول طلبات لجوئهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية.
وحسب وسائل إعلام هولندية، فإن الهدف من هذا النظام هو تشجيع هؤلاء المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمليات ترحيل قسرية تستغرق وقتا طويلا.
ويقدم النظام الجديد مبالغ مالية أكبر للفرد الواحد، خاصة للأفراد الذين يغادرون طواعية؛ فيما تم تقليص المكافآت للعائلات، إذ كان المهاجرون يحصلون، في السابق، على 200 يورو نقدا في مطار سخيبول وأقصى حد 1800 يورو في صورة مساعدات عينية مثل توفير السكن أو الدعم الطبي في بلدهم الأصلي.
بعد إدخال التعديلات الأخيرة التي تتماشى مع برنامج العودة الأوروبي “فرونتكس”، يحصل الفرد المغادر على تذكرة طائرة و200 يورو نقدا و615 يورو إضافية عند وصوله إلى بلده الأصلي؛ بالإضافة إلى ذلك، يحصل المغادرون على 2000 يورو كدعم لإعادة الاندماج تشمل تغطية نفقات السكن أو الرعاية الصحية أو التعليم.
ووفقا لإحصائيات الحكومة الهولندية، يُعتبر المغاربة من أكثر الجنسيات التي تستفيد من هذه البرامج، إذ إن معظم الذين يغادرون البلاد طوعا أو يتم ترحيلهم قسرا هم من المغرب، يليهم السوريون والجزائريون.
وفي عام 2022، غادر الأراضي المنخفضة طوعا حوالي 3380 مهاجرا غير شرعي؛ منهم ما يزيد على 2300 شخص تم ترحيلهم قسرا.
تجدر الإشارة إلى أن المكافأة المالية تقدم أيضا في حالة الترحيل القسري؛ ولكن بقيمة أقل، حيث يحصل الشخص على 615 يورو نقدا و1000 يورو لإعادة الاندماج.
وللحصول على هذه المكافأة، يجب أن يثبت المهاجرون أنهم لم يُدانوا بجرائم خطيرة مثل القتل أو القتل العمد. كما يجب ألا يكونوا قد حصلوا على المكافأة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
وبالرغم من أن المكافأة المالية قد تساعد في تخفيف الضغوط على النظام القانوني الهولندي وتسهيل مغادرة المهاجرين غير المرغوب فيهم، فإن الفكرة تواجه انتقادات سياسية، حيث ترى بعض الأطراف أن تقديم مكافآت مالية للمهاجرين قد يُعتبر تشجيعا على الهجرة غير الشرعية.
ومع ذلك، أظهرت دراسة من جامعة ليدن عام 2016 أن ثلثي المهاجرين غير الشرعيين قد يفكرون في العودة إذا تم تقديم مكافأة مالية مجزية؛ فيما أشار 20 في المائة منهم إلى أن مبلغا قدره 1750 يورو قد يدفعهم إلى اتخاذ قرار العودة.
