أظهرت تحقيقات مشروع “أسرار سويسرية” العالمي المستندة إلى سجلات مصرفية مسربة من “كريدي سويس” أن الفرع التونسي لبنك “اليوباف” ، الذي كان يملكه البنك المركزي الليبي كان أحد هؤلاء العملاء. وقد لعب البنك دورًا رئيسًا في قطاع التنمية الليبي من خلال ضمان “خطابات الاعتماد”، وهي آلية تبين في ما بعد أنها قناة هامة للاختلاس.
كان لدى بنك “اليوباف” ومقره منطقة البحيرة بالعاصمة التونسية حساب في بنك “كريدي سويس” منذ عام 1995 حتى عام 2014، وهي فترة تتداخل مع الوقت الذي كانت فيه الحكومة الليبية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة. وبلغ رصيد الحساب 35 مليون فرنك سويسري كحد أقصى عام 2005.
في العام التالي لإقفال الحساب، ظهر المزيد من التفاصيل من خلال تحقيق تونسي حول الدور الذي لعبه بنك “اليوباف” في تسهيل تحويل الأموال العامة الليبية.
ويقول جابر بوتيتي، الذي قاد التحقيق التونسي: إن الشركات العامة استخدمت خطابات الاعتماد في عهد القذافي لتحويل الأموال المسروقة إلى الخارج، بما في ذلك باستخدام تكتيكات مثل تضخيم الفواتير أو اختراع خدمات وهمية.
ومع ذلك، يضيف بوتيتي أنه منذ عام 2011 “اختلست الشركات الخاصة أموالًا طائلة” باستخدام هذا النظام.
في فبراير/ شباط من العام الماضي، أصبح صهر الدبيبة وابن عمه، عبد الحميد الدبيبة، أصغر رئيس وزراء مؤقت في ليبيا، وسرعان ما دخل في نزاع مع البرلمان بشأن مطالبه المتعلقة بالميزانية لبناء مشاريع بنية تحتية جديدة.
ومنذ عام 2006 حتى توليه منصب رئيس الوزراء، على الأقل، كان عبد الحميد الدبيبة رئيس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (LIDCO) المملوكة للدولة، والتي كانت جزءًا من نظام المقاولات في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
