أعلنت منظمة إنسانية أنه “منذ نهاية عملية (بحرنا)، مات أو فقد أكثر من 27 ألف شخص في البحر المتوسط”، مبينةً أن “هذه الوفيات بالنسبة لأوروبا تشكّل جزءاً من حسابات ردع وحشية”.
ورأى رئيس منظمة (سي آي) الإنسانية الألمانية، غوردن إيسلر، أنه “لا يمكن لأحد أن يقول بمصداقية إنه ليس على علم بالمعاناة والوفيات العديدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يسمح السياسيون بحدوث ذلك”.
وقال الناشط الإنساني، إن “من المهم أن ندرك أنه لو وصل هؤلاء الأشخاص بأمان إلى أوروبا وتم استقبالهم بأذرع مفتوحة، فلن يكون أي شخص في الاتحاد الأوروبي أسوأ حالًا اليوم، بل على العكس من ذلك، كانت أوروبا ستكون مكاناً أكثر عدلاً لو بقي هؤلاء الناس على قيد الحياة”.
وأشار إيسلر إلى أن “على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل أخيراً المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في البحر المتوسط وأن يجد حلولاً تقوم على أساس حقوق الإنسان. لهذا السبب، في الذكرى السنوية العاشرة لانتهاء عملية (بحرنا)، تعود منظمتنا للمطالبة بعملية حكومية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح وملء الفراغ الذي خلفه إلغاء هذه العملية الأوروبية”.
وخلص إيسلر مشيراً الى أنه “حتى يحدث هذا الأمر، ستكون هناك منظمات مثل (سي آي)، التي تمثل ذلك الجزء من السكان الأوروبيين الذي يقف إلى جانب الأشخاص، الذين لولا ذلك لكانوا سيظلون لا حول لهم ولا قوة في عرض البحر ليموتوا بسبب الاتحاد الأوروبي”.
