ستشهد تونس لأول مرة ندوة فريدة من نوعها سيكون عنوانها ضحايا الانتهاكات والتجاوزات البنكية تأثيث الندوة سيكون شبيها بجلسات الاستماع التي تشهدها الدول خلال فترة الانتقال الديموقراطي حيث تشرف هيئات مستقلة للنظر في قضايا التعذيب وانتهاكات الأنظمة السابقة على غرار هيئة الحقيقة والكرامة التي انبعثت بعد سقوط نظام بن علي أو لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا وكذلك هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية
تقول هيئة التنظيم وهي السمينار الأسبوعي للذاكرة الوطنية أن هذه الندوة التي ستنعقد يوم السبت 02 نوفمبر 2024 ” دعي اليها عدد من ضحايا الانتهاكات والتجاوزات البنكية الخطيرة الذين تركوا لمصيرهم نتيجة لاستشراء الفساد وتعطيل العمل بالقوانين والمناشير ونظرا لان العديد من الضحايا لم يتمكنوا، خلال ندوتنا المنظمة بتاريخ 26 أكتوبر 2024 تحت عنوان “تنامي الانتهاكات والتجاوزات البنكية في ظل شل الرقابة المصرفية”، من الادلاء بشهاداتهم ومأساتهم. ونظرا لمساس الموضوع بالنظام العام وبحقوق مستهلكي الخدمات البنكية الذين تم استهلاكهم منذ اكثر من 50 سنة دون ان يتم توفير ضمانات فعلية لهم في الدوس على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بحماية المستهلك والفصل 74 من الدستور والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي وبالأخص الفصل 8 منه والذي نص على ضرورة حماية مستهلكي الخدمات البنكية وكذلك القانون الصوري عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك الذي تجاوزه الزمن.
وحسب منظمي الندوة فإن “تعطيل العمل بالقوانين والمناشير يدخل تحت طائلة الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفصل وحماية المبلغين والفصل 96 من المجلة الجزائية. فقد تقطعت السبل بعشرات الاف من ضحايا الانتهاكات والتجاوزات البنكية باعتبار ان القوانين الفاسدة لم تنص على الية للتظلم تلزم البنك المركزي بالتعهد فورا بعرائض الضحايا وبضرورة تمكينهم من استرجاع حقوقهم وجبر ضررهم دون عناء وتوظيف خطايا مشطة على البنوك المارقة.
وهل من المعقول والمقبول ان لا يحرك البنك المركزي ساكنا تجاه ضحية تم الحكم عليها بالسجن من اجل اصدار صكوك دون رصيد قامت بخلاصها في الآجال القانونية نتيجة لخطا ارتكبته المصلحة القانونية لاحد البنوك الذي رفض الى حد الان مدها بشهادة تفيد ذاك الخطأ؟ وهل من المعقول والمقبول ان لا يحرك البنك المركزي الذي يتمتع بسلطة ترتيبية وعقابية ساكنا تجاه عرائض ضحايا الانتهاكات البنكية الذين يتذمرون من عدم احترام بعض البنوك لمناشيره التي هي بمثابة القانون؟ في هذا السياق، اكدت دائرة المحاسبات من خلال تقريرها عدد 32 لسنة 2021 المتعلق بالاشراف على البنوك ان البنك المركزي لم يوظف خطايا على البنوك المارقة والتي تقدر بما يفوق 180 مليون دينارا، علما ان الخطايا التي لا توظف على البنوك المارقة تقدر على مر السنين بالاف ملايين الدينارات.
كما اكد ذاك التقرير ان البنك المركزي لم يرفع امر احد البنوك المرتكب لجرائم لوكيل الجمهورية في دوس على الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. ان ما ورد من جرائم بذاك التقرير يمثل قطرة من بحر وهذا يستلزم تدخلا عاجلا من الوظائف التنفيذية والتشريعية والعدلية، علما ان القضاء لعب دورا سلبيا تجاه الانتهاكات والتجاوزات البنكية المرتكبة ضد الضحايا الذين لم تتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة دون الحديث عن عشرات الاف الضحايا المحرومين من التقاضي بحكم تكلفته المشطة وذلك في دوس على الفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
