أظهرت قائمة التدفقات النقدية المجمعة لمجموعة سيمبار، في ختام السنة المالية 2023، نتيجة إيجابية بلغت 7,991,610 دينار، مقابل 7,418,258 دينار في نهاية السنة المالية 2022، أي بارتفاع نسبته 7.17%. أما المصاريف التشغيلية فقد انخفضت من 57,618,735 دينارا في ختام السنة المالية 2022 إلى 39,362,258 دينارا في ختام السنة المالية 2023 بانخفاض قدره 31.6%.
أشار تقرير الشركة المقدم بتاريخ اليوم 7 جوان 2024 بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة Société Immobilière et إلى أن البيان الموحد للمجموعة أظهر انخفاضا في مصاريف تكاليف التشغيل، ولكن دون تخفيض تكاليف الموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر نفسه إلى ارتفاع استثمارات الشركة حيث ارتفعت تكاليف شراء الأراضي من 2,641,518 دينار في نهاية السنة المالية 2022 إلى 10,815,644 دينار في نهاية السنة المالية 2023، أي بزيادة تزيد عن 300%.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف شراء المواد والمعدات والأشغال حيث ارتفعت من 20,232,757 دينارا في نهاية السنة المالية 2022 إلى 26,301,824 دينارا في نهاية السنة المالية 2023، بنسبة زيادة قدرها 29.9%.
أما شركة العقار والمشاركة (سيمبار) فقد بلغت قيمة التداولات المسجلة في نهاية العام 2023 ما يعادل 11,935,733 دينار بدخل سلبي قدره 1,396,284 دينار مقابل دخل سلبي قدره 2,331,731 دينار في عام 2022. وبذلك سجل العجز في عام 2023 أقل بنسبة 40% عما تم تسجيله في عام 2022. ويؤكد هذا الرقم استمرار تراجع العجز الذي تعكسه أرقام السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ العجز المسجل في عام 2019 2,768,992 دينارا مقابل 1,396,284 دينارا في عام 2024.
علاوة على ذلك، فإن عجز 2023 يفسر جزئيا بارتفاع تكاليف الأشغال والخدمات لشركة سيمباير خلال عام 2023 بما يعادل 10,085,456 دينار مقارنة بـ 3,667,963 دينار فقط في عام 2022. وتشير هذه الأرقام إلى تطلعات مجلس الإدارة وعائلة سيمباار بأكملها الذين يعتزمون العودة إلى الربح خلال السنوات القادمة. وتشير التقديرات المقدمة خلال الجمعية العامة العادية إلى رقم أعمال بقيمة 26 مليون دينار في عام 2025، و29 مليون دينار في عام 2026، وثلاثين مليون دينار في عام 2027، و36 مليون دينار في عام 2029.
علاوة على ذلك، وردا على أحد المساهمين الحاضرين في هذا الحدث، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بن مولاهم أن فريق سيمبار يدرس إمكانية القيام بزيادة رأس المال من أجل تعزيز ودعم المركز المالي لقدرات الشركة.
وأوضح أن ذلك سيتم وفقا للقانون النافذ الذي يمنع زيادة رأس المال بأكثر من 20% وبعد التشاور مع البنك المركزي التونسي ووزارة
المالية” الموضوع قيد الدراسة حاليا… أنتم على علم بأن القانون البنكي الجاري به العمل رقم 48 لسنة 2016 يمنع زيادة رأسمال الشركات التابعة غير المالية بأكثر من 20%… نحن نستعد لمقاربة الأمر مع وزارة المالية و البنك المركزي و القانون الحالي قابل للتعديل.. سندرس زيادة رأسمال شركة سيمبار وإعادة هيكلتها.. ونأمل أن نصل إلى حل خلال العام المقبل.
الحاضرون صوتوا على قرارات الجمعية العامة العادية. وأسفر التصويت عن تخصيص مكافأة حضور . كما صوت المساهمون الحاضرون على الموافقة على نقل جزء من أسهم شركة Simpar بهدف تنظيم قيمتها في سوق الأوراق المالية. و مجلس الإدارة هو المسؤول عن تحديد قيمة وعدد الأسهم التي سيتم بيعها.
