وضعت لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية تونس على القائمة المصغرة للدول المنتهكة للحقوق النقابية بعد ادارجها في الخانة سي87 المتعلقة بحماية وحرية العمل النقابي .
و تدرج بالقائمة المصغرة او القصيرة الدول الأشد انتهاكا للمعايير الدولية و الحالات المستعجلة و المتعلقة باحترام الحرية النقابية.
ويُعرف مؤتمر العمل الدولي أيضًا باسم «البرلمان الدولي للعمل»، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية وينتخب أيضًا مجلس الإدارة. يتم تمثيل كل دولة عضو بوفد: مندوبان حكوميان، ومندوب صاحب العمل، ومندوب عامل ومستشاريهم .
وانطلقت اليوم بجينيف الدورة 112،لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، لتستمر الأشغال حتى 14 جوان الجاري، بحضور أطراف العمل الثلاثة ،يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم.
وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو كلمة أمام ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم، بشأن تقريره المعروض على المؤتمر بعنوانٍ : ” عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ “،وتطرق فيه إلى التحديات التي تواجه سوق العمل، خاصة البطالة حول العالم ، كذلك المتغيرات التي حدثت منها الذكاء الاصطناعي والمهن المستقبلية،وهو ما يتطلب التركيز على التدريب المهني وتنمية المهارات ..وقال:”نحتاج اليوم إلى إعادة صياغة عقدنا الاجتماعي باستخدام الحوار الاجتماعي لجعله حجر الزاوية في نهج محوره الانسان تجاه التغييرات التحويلية التي تحدث في عالم العمل والتي تحركها الابتكارات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية والتغيرات البيئية والمناخية”.
وأوضح:”ومن خلال جهود منظمة العمل الدولية، التي تمثل نموذجاً للحوار العالمي، يمكن تحقيق تعددية الاطراف المتجددة والديموقراطية، كما يشكل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقده في 2025، أعظم فرصة لتغيير مسار الأمور،ويجب علينا ألا نفوت هذه الفرصة،حيث سنحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي، لضمان قدرة البلدان على الاستثمار في السياسات،والمؤسسات الاجتماعية اللازمة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمويل التحول العادل على المستوى الوطني،وتحقيق العمل اللائق وتكافؤ الفرص والمساواة ،وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي ..”
وخلال الجلسة الافتتاحية اليوم ،عرض رئيس المؤتمر رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر..كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال،الدوليين، أكدوا على التحديات التي تواجه عالم العمل،وأهمية العقد الاجتماعي الذي يدعو إليه المدير العام من أجل المزيد من حماية العمالة والانتقال العادل نحو مجتمعات مستدامة،و لائقة بيئيا …