قرر تجمع “أوبيك +” المكون من أكثر من 20 دولة نفطية، الاثنين، خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، بعد شهور عديدة من الزيادة المطردة في الإنتاج، كان آخرها قرار التجمع في مطلع أوت الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
خطوة لن يكون لها تأثير كبير على الأسعار في سوق النفط، بحسب خبراء، وبالتالي ستظل أسعار المحروقات في تونس في مستوياتها الحالية، لكنهم في الآن نفسه نبهوا إلى أن “أوبيك” قد تزيد من خفض إنتاجها مستقبلا.
خبراء في مجال النفط قالوا إن أسعار النفط على المستوى العالمي ترتبط أساسا بالعرض والطلب، مشيرا إلى أنه خلال الشهرين الماضيين رفعت مجموعة “أوبيك بلس” من حجم إمداداتها النفطية بأكثر من 100 ألف برميل منتج أساسا من السعودية والإمارات، مما جعل الأسعار تعرف انخفاضا.
كما يؤكد هؤلاء الخبراء بأن “هناك مخاوف من انخفاض الطلب على هذه المادة على المستوى العالمي، خصوصا من طرف الصين التي تتخذ بعض الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت من سعر الفائدة من طرف البنك المركزي الفدرالي، وبالتالي فإن الطلب العالمي سينخفض، وهذا ما تتوجس منه مجموعة أوبيك بلوس؛ فتقلص الطلب الأمريكي والصيني يمكن أن يؤثر على الطلب العالمي فيما يتعلق بالنفط، مما سيؤدي إلى استمرار انخفاض أسعاره”.
وهذه المعطيات جعلت “أوبيك” تعود إلى مستويات ما قبل شهر أوت إذ سيتم الاستغناء عن إنتاج 100 ألف برميل كإجراء رمزي من المتوقع ألا يؤثر على أسعار النفط في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من عدم انعكاس هذه الخطوة على الأسعار بشكل كبير، ينبه الخبراء إلى ضرورة توخي الحذر؛ إذ إنه في حال تم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني ودخلت إيران سوق النفط، فإن الإنتاج العالمي سيزيد بمليون برميل يوميا، الأمر الذي سيدفع مجموعة “أوبيك بلس” إلى التخفيض أكثر من إنتاجها لمنع انخفاض الأسعار بشكل كبير.
ويوم أمس قال الاستشاري والخبير الدولي في مجال المحروقات محمود الماي لدى حضوره باذاعة اكسبرس، أن المخاطر التي تتحملها هذه الشركة تقدّر بحوالي 100 مليون دولار، وهي شركة تجارية وغير قادرة على تحمل مثل هذه التكاليف، وفق قوله.
وأوضح أن البنوك التي موّلت الشحنات من المحروقات أصبحت تتحمل مخاطر التأخير في الدفع أيضا وهو ما يضطر الشركات التجارية إلى التنبيه بضرورة الالتزام بتاريخ الدفع حسب ما هو محدد في العقود.
وأفاد بأن الدولة التونسية تتكبّد بالإضافة إلى ذلك كل مصاريف التأخر في إفراغ الشحنات من المحروقات، وأضاف أن الدولة التونسية انطلقت في تسديد مبلغ 100 مليون دولار، المتعلق بالشحنات القديمة وفق المعلومات الأولية التي تحصل عليها.
وأشار إلى أن المخزونات الاحتياطية يتم استعمالها في الفترات الصعبة، ولكن لا بدّ من الشفافية حول الكميات المتوفرة والمدة الزمنية التي يمكن أن يغطيها المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن سعر المحروقات في تونس في ظل الأزمة العالمية التي تسببت في بلوغ سعر البرميل 100 دولار، يعد من بين أقل الأسعار للمحروقات في العالم، حيث تعد سابع أو سادس دولة من حيث أكثر الدول انخفاضا في أسعار المحروقات وأضاف أن مصر فقط تعتمد أسعار أقل من تونس في الدول التي أتت في أعلى الترتيب والبقية هي من الدول المنتجة للمحروقات.
ودعا الماي إلى ضرورة توجيه الدعم، حتى لا تستفيد منه كل الطبقات والفئات الاجتماعية، ويقع توجيهه نحو مستحقيه، من الفقراء والقطاعات التي تحقق الأمن الغذائي، والقطاع الصناعي للمنتجات الحيوية فقط.
وأشار إلى أنه في صورة تواصل الأسعار العالمية للمحروقات في نسقها الحالي (أكثر من 90 دولارا) فإنه لا مفرّ من الترفيع في أسعار المحروقات في تونس، وقال إن التعديل الآلي للأسعار، يجب أن يكون آليا وغير خاضع للحسابات السياسية.
وأضاف أنه من الممكن أن يصل سعر المحروقات إلى 4200 مليم للتر الواحد في غضون شهر ديسمبر، في حال بقي الوضع في السوق العالمية على ما هو عليه اليوم (أكثر من 90 دولارا للبرميل).
