يجري رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجري مع وفد مكون من أعضاء المجلس البلدي زوارة، وعدد من المشايخ والأعيان، وممثلين عن معتصمين لسماع مطالبهم والنظر في مشكلة إرجاء فتح معبر رأس جدير إلى أجل غير مسمى.
وأقدمت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة، على غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، وهو ما تسبّب في تأجيل إعادة فتحه أمام حركة العبور، الذي كان مبرمجا اليوم الاثنين.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في بيان أمس الأحد، أن معبر راس جدير الحدودي مع تونس سيعاد فتحه، اليوم الاثنين، بحضور مسؤولين من الجانبين التونسي والليبي، وذلك بعد الانتهاء من وضع كافة الترتيبات الأمنية واللوجستية.
وقالت مصادر محلية، إن محتجين ومسلحين أغلقوا الطريق الساحلي أبو كماش- راس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.
وفي السياق ذاته، أعلن أعيان “زوارة، الجميل، رقدالين، العجيلات، الجديدة، صبراتة”، في بيان مساء الأحد، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر راس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش، نظرا لقرارات وزير الداخلية التي شملت “توجها عرقيا وعنصرياً ضد أمازيغ ليبيا”.
وطالب المعتصمون حكومة الوحدة الوطنية بالعدول عن قراراتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبناء الضباط والعسكريين فقط من معبر راس جدير، لأنهم من خلفية عرقيةِ أمازيغية.
وهذه الخلافات بين الأطراف الليبية الداخلية، تسبّبت بتأجيل فتح معبر راس جدير المقرر اليوم الاثنين، ليستمر تعطل حركة النقل والعبور بين البلدين المتوقفة منذ 20 مارس الماضي، بسبب نزاع حول السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي بين وزارة الداخلية والمجموعات العسكرية بمدينة زوارة.
وترفض الجهات العسكرية بمدينة زوارة أي محاولات لطردها من معبر راس جدير من طرف القوات التابعة لوزارة الداخلية، وتقول إنها أحق بالإشراف على تأمين هذا المعبر لأنّه جزء من منطقة زوارة.
والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر راس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديدا لها.
وبحسب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، يعدّ معبر رأس جدير من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء عن مصدر أمني القول إن «حركة معبر رأس اجدير الحدودي ستبقى مقتصرة على الحالات الإنسانية الاستعجالية الصحية والدبلوماسية، وذلك بعد أن كان من المقرر فتح المعبر أمام حركة المسافرين وإعلان استعادة نشاطه الكلي من الجانبين الليبي والتونسي اليوم الإثنين».
جاء ذلك في حين حذفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بموقع «فيسبوك» دعوة وجهتها لوسائل الإعلام لحضور مراسم الافتتاح أمس الأحد.
وعلق المصدر الأمني التونسي على التأجيل قائلا إن «الأمر مرتبط بالطرف الليبي الذي أغلق المعبر منذ شهر مارس الماضي لشأن داخلي ويبقى قرار فتحه مرتبطا به أيضا».
تأجيل زيارة الوفد التونسي
وتأجلت زيارة وفد تونسي رسمي كان ينتظر أن يصل اليوم إلى المعبر للإشراف مع نظيره الليبي على عملية إعادة افتتاحه بالكامل، بعد أن جرى فتحه تدريجيا وجزئيا يوم 13 جوان الماضي.
وسبق أن تأجل للمرة الثانية فتح المعبر كليا الخميس الماضي لاستكمال بعض الإجراءات، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، قبل تنفيذ اتفاق فتح المعبر أمام تنقل المسافرين في الاتجاهين يوم 20 جوان.
