أعلن لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك اليوم الاثنين 2 جانفي 2024، أن الدولة تتولى تسيير عملية استيراد القمح عبر ديوان الحبوب بهدف توزيعه بين المطاحن وفق حصص محددة مسبقا. وتستفيد كل مطحنة من دعم قدره 22 دينارا لكل 100 كيلوغرام من القمح، منها 14 دينارا تخصص لتكلفة النقل.
وأكد خلال مداخلته عبر اذاعة اكسبرس أف أم أنه يتم بعد ذلك نقل الدقيق إلى المخابز التي تنقسم إلى ثلاث فئات متميزة، وهي: مخابز نوع “أ” وعددها 1300، تقوم بتصنيع وتسويق أرغفة كبيرة بوزن 400 غرام. وتباع بـ 230 مليماً، والمخابز فئة “ج” المتخصصة في الخبز الصغير أو الباجيت الذي يزن 220 غراماً وتباع بـ 190 مليماً، والمخابز غير المصنفة التي يبلغ عددها 1500 والتي تصنع خبزاً خاصاً لا يتجاوز وزنه 150 غراماً تباع بأسعار حرة. وقال: “كل يوم، تنتج المخابز ما يصل إلى 8 ملايين رغيف خبز”.
وبحسب الرياحي، فإن المواطنين يدفعون الضرائب من أجل الحصول على دعم الخبز. لكن السؤال الذي يطرح نفسه حول منطق شراء الخبز بالسعر المجاني رغم هذه المساهمة الضريبية.
وبحسبه، تكمن المشكلة في قيام المهنيين بشراء المنتجات المدعومة لإعادة بيعها بأسعار مجانية. وأضاف: “في تونس، يتم دعم الدقيق بشكل كامل، ولكن بدرجات متفاوتة”.
ولمعالجة هذه المشكلة، وجدت المنظمة حلاً لها باستخدام الدقيق الممزوج بنخالة القمح.
وقال الرياحي إن كل 100 كيلوغرام من الدقيق تحتوي على 22 كيلوغراماً من نخالة القمح. عادة، عند الغربلة، تتم إزالة جميع نخالة القمح. ومع ذلك، مع القياس الجديد، يتم الاحتفاظ بنسبة 5% من النخالة، مما يعطي دقيقًا مصبوغًا مخصص الآن حصريًا لصنع الخبز.
وبهذه الطريقة، يصبح من الممكن إجراء تقييم دقيق للكلفة الحقيقية للدعم المخصص للخبز، بحسب قوله.
وأضاف: “هذا الخبز مخصص للمواطنين العاديين، وأي استخدام من قبل المهنيين يعتبر غير قانوني”.
وتابع: “هذه هي الطريقة الأكثر فعالية التي وجدناها لممارسة الرقابة، لأنه لا يمكن السيطرة على كل كيس طحين يباع”، مسلطاً الضوء على حركة بعض المخابز التي تطالب بحصصها من الطحين لإعادة بيعها لاحقاً.
وبحسب الرياحي فإن هذا الإجراء الجديد سيساعد على التقليل من هدر الخبز الذي يقدر حاليا بـ 9000 رغيف يوميا، علما أن هذا المنتج يأتي في المرتبة الأولى بين المنتجات المهدرة بنسبة 15,7%.
كما ستؤدي هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخبز، وبالتالي الاستغناء عن المحسنات الكيميائية، بحسب الرياحي.
وهذا سيجعل من الممكن أيضًا الحصول على خبز ذي نوعية أفضل وغني بالألياف وذو قيمة غذائية أكبر.
كما ستساعد هذه المبادرة في تقليل قيمة الدعم، لأنه لن يكون موجها نحو المهنيين بعد الآن.
وعن نسبة نخالة القمح في الدقيق، أشار الرياحي إلى أن نسبة 5% لا تمثل كمية زائدة ولن يكون لها تأثير كبير على تشغيل المطاحن.
ووفقا له، تمثل هذه المبادرة خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى يمكن توسيعها لتشمل قطاعات أخرى، مثل قطاع الألبان، والذي يمكن تحسينه بمجرد تعديل التعبئة والتغليف والأسعار.
وأكد لطفي الرياحي أنه لا بد من إجراء مراجعة معمقة لمنظومة الدعم، علما أن هذا الإجراء يتيح لنا إمكانية توفير حوالي 200 مليار سنويا.
لطفي الرياحي يكشف عن مزايا الخبز الجديد الذي سيطرح في الأسواق عن قريب
