تلقى لطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري استدعاء اليوم للمثول يوم الاثنين القادم أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالعوينة .
وتعليقا على هذا الاستدعاء كتب المرايحي التدوينة التالية “أصبحنا ببركات هذا العهد السعيد ملاحقين مستهدفين ومن ذوي الشبهة والسوابق… خرجنا حبا في شعبنا وبلادنا ولن يثنينا الاذى وقد يمهد له استبعادنا الطريق إلى حين ولكن من قرأ التاريخ جيدا يعلم ماهي المآلات.”
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس، أصدرت يوم 29 جانفي 2024 حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حقّ المرايحي بتهمة “المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية”.
وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام.
وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة على حسابه في موقع فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس .
وكان المرايحي،أكد انه يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
واضاف المرايحي في تصريح لاذاعة اي اف ام يوم 6 مارس 2024، انه شكل فريقا يعمل على ترشحه للرئاسية.
وتابع المرايحي انه يريد “اعطاء مهلة للسلطات من اجل البحث واثارة قضية ضده”، حسب تعبيره.
واعتبر المرايحي ان من يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية يصبح ملاحقا قضائيا، على غرار منذر الزنايدي وعبير موسي، على حد تقديره.
