سيحاكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في مطلع العام 2025 في باريس، بشبهات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، على ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية.
وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي وتشكيل عصابة إجرامية وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، وهو ينفي أن يكون تلقى دعما ماليا من ليبيا.
في الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عديدين منه أقاموا اتفاقا مع نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي العام 2007.
سيمثل ساركوزي أمام المحكمة، إلى جانب 12 شخصا آخرين؛ من بينهم ثلاثة وزراء يمنيين من حكوماته وهما وزيرا الداخلية المقربين من ساركوزي كلود غيان وبريس اورتوفو، فضلا عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
ولطالما نفى ساركوزي تلقي دعم مالي من ليبيا، وطعن في هذه الاتهامات مرات عديدة.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية، في بيان، إن الجلسات ستقام مبدئيا “بين السادس من يناير و2025 والعاشر من أبريل 2025”.
بعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون بالتحقيق، عموما، طلبات النيابة العامة المالية الوطنية التي رأت أن ساركوزي “كان على اطلاع تام” على تصرفات المقربين منه.
ويرد في القضية اسما رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط؛ وهما الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان والذي سيغيب تاليا عن جلسات المحاكمة، والفرنسي-الجزائري إسكندر الجوهري.
وكان تقي الدين أكد، قبل أن يغير روايته، مرات عديدة، أنه سلم، بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
فُتح التحقيق القضائي في أبريل 2013 استنادا إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتبارا من 2011 وادعاءات لتقي الدين ووثيقة نشرت في الصحيفة الاستقصائية الإلكترونية “ميديابارت” بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي.
وقد طعن ساركوزي في صحة هذه الوثيقة.
