دعا أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة إلى تدشين حراك شعبي ثوري سلمي في تونس على الطريقة الجزائرية في المطالبة بإلغاء العهدة الرئاسية الخامسة، “لكن يكون هذه المرة مؤطرا من قِبل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، وذلك من أجل إجبار قيس سعيّد على التراجع عن المسار الديكتاتوري”.
وفي عام 2019، وردا على إعلان الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، شهدت البلاد احتجاجات شعبية حاشدة أجبرته على الاستقالة في 2 أفريل من العام نفسه بعد عشرين عاما في الحكم.
وفي مقابلة خاصة مع “الخليج الجديد“، شدّد الشابي (78 عاما) على أن الأزمة الراهنة لا تتحمل مزيدا من التأخير، و”المطلوب أن يرحل سعيّد الآن وأن تُنظم انتخابات سابقة لأوانها (مبكرة) لتكون مدخلا لاستعادة الاستقرار”.
وتمسك الشابي بمساعي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا أنها “تمثل مدخلا للحل، ويتطلب تشكيلها توافقا عريضا بين النخب السياسية”، لكنه أقر بأن “هذا التوافق غير متوفر الآن، وأن شروط تشكيل حكومة إنقاذ لم تنضج بعد”.
ورأى أن تلك الحكومة “تظل شرطا لتجنب الفوضى التي قد تنتج عن انهيار النظام، علما بأن الأحداث تتسارع ويمكن أن تفاجئ الجميع، وهو ما حدا بالدول الغربية إلى الحديث على لسان رؤسائها عن خطر انهيار وشيك في تونس”.
واعتبر الشابي أن “الأزمة تتجه إلى الحل، فتونس أمام مفترق طرقات: إما الانهيار والفوضى وخطر العنف وإما الإنقاذ عن طريق الإصلاح والتوافق، ولأن تونس تملك الكثير من المقومات التي تجعلها تتجنب خطر الفوضى، فالأزمة تتجه نحو الحل”.
