اقترحت الشرطة الألمانية البدء في التحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن عند معالجة طلباتهم.
وقد تم تقديم مثل هذه التوصيات لوضع حد للاحتيال في التأشيرة والتحقق بشكل أفضل من المتقدمين.
وقد أوصت الشرطة الألمانية بإجراء تحقيقات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي مع المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن لتقييم مخاطر الاحتيال.
كما ورد في وثيقة حصلت عليها Statewatch، فإن الشرطة تريد استخدام أبحاث مفتوحة المصدر. حول المتقدمين للحصول على التأشيرة وتطوير ما يسمى بملفات تعريف المخاطر.
هذه التوصية هي جزء من دليل الاحتيال في تأشيرة شنغن، والهدف الرئيسي من هذه الخطوة. وفقًا للسلطات الألمانية، هو تقييم مخاطر المتقدمين لارتكاب احتيال التأشيرة.
ويوصي الدليل بأن تجمع السلطات معلومات عن المتقدمين للحصول على التأشيرة. من مصادر متاحة للجمهور، بما في ذلك مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، يقترح الدليل أيضًا إنشاء ملفات تعريف المخاطر للمتقدمين.
وتلخص هذه الملفات الشخصية معلومات المتقدمين على أساس بعض المعايير مثل الجنس والعمر والأصل. ومجموعات الأشخاص ووسائل السفر ومسار الرحلة والمستورد والسلطة المصدرة للتأشيرة. والغرض من السفر والوجهة المحددة وبعض المعلومات الأخرى، حيثما ينطبق ذلك.
في بعض الحالات، تكون [وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات] متاحة بشكل مفتوح. وتوفر معلومات مفيدة. وقد يكون من الممكن التحقق مما إذا كان المسافر نشطًا فيها وما المحتوى المعروض. والمجموعات التي ينتمي إليها، أو الأماكن التي زارها آخر مرة.
ويمكن أن تسمح ملفات تعريف الوظائف باستنتاجات حول المهنة الفعلية، وبالتالي الدخل.
وتؤكد كتيبات العمل على أنه سيتم جمع المعلومات من مصادر متاحة للجمهور
مع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من الرعايا الأجانب الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات شنغن كل عام. والعدد المتزايد من حالات الاحتيال، أبرزت الشرطة أن هذا الإجراء. من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تأكيد المعلومات المتعلقة بالمتقدمين.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لـ Statewatch إن البحث على وسائل التواصل الاجتماعي. سيتم استخدامه للتحقق من المعلومات المتاحة بالفعل للجميع.
