علم موقع تونيزي تيليغراف أن الاستماع الى عميد المحامين ورئيس هيئة مكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب أمام القطب القضائي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تأجل للمرة الثالثة على التوالي اذ كان يفترض أن يتم الاستماع اليه يوم 12 جانفي الجاري ليتأجل الموعد الى يوم 19 جانفي الجاري وأخيرا يتم اعلام الطبيب بأن هذا الموعد قد تأجل الى تاريخ مازال لم يحدد بعد .
وحسب محامي الدفاع فان نصوص الاحالة تعلقت ب
1 استغلال موظف عمومي صفته من أجل استخلاص فائدة لا وجه لهالنفسه ولغيره وقصد الاضرار بالادارة
2 مخالفة التراتيب المنطبقةعلى تلك العمليات من أجل تحقيق الفائدة والحاق الضررالمشار اليهما أعلاه .
3 التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية ومنقولات من قبل موظف عموميكانت بيده بمقتضى وظيفه .
وحسب هيئة الدفاع عن الطبيب فان منطلق الشكاية بدأ بشكوى تقدم بها السيد ع .ب في حق مرصد الشفافية
والحوكمة الرشيدة بتاريخ 12 ماي 2020ومفادها أن شوقي الطبيب بصفته رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
كان قد كلف في إطار مهمة مراقبة الهيئة لسنة 2017 الشركة العالمية للتصرف والتدقيق دوان اعلان استشارة
وطنية وفضلا عن ذلك أكد الشاكي أن التقرير المعد من طرف الشركة العالمية للتصرف والتدقيق جاء بعديد
الاخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري واللوجستي للهيئة”
ولقد سبق للشاكي وللمجموعة التي ينتمي إليها والتي تطلق على نفسها اسم “المدّونون
الأحرار ” أن ّقدموا عشرات الشكاوى ضد شوقي الطبيب أشهرا قليلة بعد تسميته على رأس
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفعوا مطالب متواترة إلى السلطة التنفيذية من أجل عزله
وقطع التمويل العمومي عن الهيئة، فضلا عن نشرهم مئات التدوينات والمقالات والبلاغات
التي تحرض ّ ضده الرأي العام وتسيء إليه وإلى العاملين بالهيئة وإلى أسرته سواء بهتك
عرضهم أو شرفهم أو ذممهم أو تشهر بمعطياتهم الشخصية، ورغم ذلك لم تحرك السلطات ساكنا لحمايتهم وفقا للقانون بوصفهم موظفين عموميين .
و تضيف هيئة الدفاع عن الطبيب أنه في الأثناء أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي بتاريخ .2021/08/06 و لم يتم خلال هذه السنوات جميعها إعلام الفرع الجهوي للمحامين بموعد سماع الطبيب لدى التحقيق مثلما يقتضي ذلك المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ، ولم تو ّجه مصالح الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف استدعا ء للمعنى بالأمر للاستماع إلى ردوده والحال أن عنوانه معلوم و الاتصال به يكاد يكون يوميّا بين هذه الهياكل القضائية للمهنة وللمنتسبين إليها قانونا، .
ويجدر التنويه إلى أنه إزاء حالة الحصار المهني الذي تعرض له الأستاذ الطبيب وأدى إلى توقف مكتبه تماما عن العمل، بما من شأنه أن يقطع مورد رزقه، لجأ إلى اسداء بعض الخدمات الحقوقية والقانونية المنسجمة مع نشاطه بالخارج في بلدان عربية شقيقة والتي تتمثل في تأمين دورات تدريبية وورشات تكوين لفائدة المنتسبين إلى نقابات المحامين ومراكز التحكيم العربية. وقد اضطره هذا النشاط الاضطراري البديل عن مهنتهالأصلية إلى التحول بصفة متكررة إلى الخارج، وهو ما كان يتم بصورة عادية منذ أن رفع عنه قرار الاقامة الجبرية الصادر في حقه، عدا إخضاعه مرتين لاستشارة أمنية قبل مغادرته المطار… وفي يوم الاثنين 8 جانفي الجاري من سنة ،2024 توجه إلى مطار تونس قرطاج مغادرا إلى د بي ومنها إلى الكويت حيث كان مقررا أن يحضر اجتماع فريق الدفاع العربي الذي كونته نقابة المحامين الفلسطينية، للترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك استعدادا للتحول إلى لاهاي مرة أخرى قصد حضور جلسات محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية يومي 11 و 12 جانفي الجاري ولدى تقدمه إلى مصلحة شرطة الحدود تم اعلامه بأنه يتعين إخضاعه مجددا لـ “استشارة أمنية”… وبعد طول انتظار وفوات موعد إقلاع الطائرة، أعلمه محافظ شرطة المطار بأن النيابة العمومية بتونس لا تسمح له بالمغادرة وتطلب منه التوجه إلى مكتب التحقيق السادس بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بملف يهمه.
وبناء على الاعلام الشفوي الذي تلقاه الطبيب من محافظ شرطة المطار توجه
بمرافقة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وبحضوره إلى مكتب التحقيق
والذي أعلمه بأنه متعهد فعلا بملف شكوى وأنه مضطر أمام عدم حضوره جلسة استنطاق
سابقة إلى أن يحجر عليه السفر حينا مؤقتا دون سماعه… وقد عبر رئيس الفرع الجهوي
للمحامين عن استغرابه من الإجراء المخالف للقانون وللأعراف الجاري بها العمل عادة
والذي يوجب نصا وممارسة إعلام الفرع واستدعاء المحامي لدى هياكل المهنة في صورة
تعذر إشعاره مباشرة .
وحسب محامي الدفاع عن الطبيب فقد تم سماع الخبير المحاسب، والممثل القانوني
للشركة العالمية للتصرف والتدقيق المكلف من مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمراقبة
وتدقيق حساباتها وتصرفها الاداري والمالي، في تاريخ 10 جوان 2020 وأن الخبير
المحاسب قدم الوثائق والمؤيدات التي تفند مزاعم الشاكي من ذلك تصريحه بأن “انتدابه تم وفقا لطلب عروض
قانوني وشفاف وأن ملاحظاته على التسيير والتصرف الاداري والمالي للهيئة كانت في إطار تحسين طرق التصرف وتم الأخذ بأغلبها وهو ما أكده الممثل القانوني للشركة العالمية للتصرف في وقت لاحق .
