بعد جلسة ماراطونية استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وجاء قرار ايداع الغنوشي السجن على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض. وكان جلسة التحقيق شهدت تقطعا بعد خلاف بين محامي الدفاع وقاضي التحقيق
.و انتهى الاستماع الى الغنوشي في حدود الساعة الثانية فجرا لتنطلق على اثرها المرافعات التي انطلقت بمرافعة للاستاذ سمير ديلو وعدد اخر من المحامين والمحاميات من بينهم ايناس حراث ومنية بوعلي وقد بلغ عدد المرافعات سبعة .ويواجه الغنوشي قضايا اخرى من بينها قضية “التفسير” و”انستالينغو”.
وقال المشرفون على الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على تويتر أنه بعد جلسة استماع بدأت الساعة الثامنة مساء من يوم الاربعاء وانتهت الساعة السادسة صباحا، من يوم الخميس “قاضي التحقيق يتخذ قرار بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ والتي يمكن ان تصل عقوباتها الى الاعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة.”
و فتح بحث تحقيقي في عدد من قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي من اجل ارتكاب مؤامرة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض طبق الفصول 68 و72 من المجلة الجزائية التي تصل فيها العقوبة الى الاعدام .
ويواجه الغنوشي مجددا عقوبة الاعدام اذ منذ بداية مسيرته السياسية في 1969، تعرض للاعتقال في الثمانينات، وحكم بالإعدام مرتين في التسعينات، مما أجبره على البقاء في المنفى في لندن لمدة 21 سنة بين 1989 و2011، عندما عاد لبلاده إثر سقوط نظام بن علي في جانفي 2011 .
ويوم الاثنين 17 أفريل قامت فرقة أمنية بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف المسؤول بوزارة الداخلية أنّ الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتّخاذ الإجراءات بخصوصه.
ولم تعلّق السلطات القضائية على أسباب هذا الإيقاف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.
وأضاف “لا أتصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه “تطوّر خطير جداً”، مطالبة “بإطلاق سراح راشد الغنوشي فوراً، والكفّ عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
ودعت الحركة إلى “الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
.
