أفادت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) بأنه وبناء على معلومات استخباراتية أمريكية، استولت سلطات ميناء جويا تاورو بمقاطعة كالابريا وللمرة الثانية في غضون أيام على شحنة جديدة من الأسلحة الصينية كانت متجهة إلى ميناء بنغازي شرقي ليبيا.
ووفق الصحيفة، فإن الشحنة الأخيرة للأسلحة الحربية المصادرة في 28 جوان كانت “مخبأة في سفينة الحاويات Msc-Apolline”، التي انطلقت من يانتيان، (ميناء مدينة شنتشن) مبحرة حول أفريقيا لتجنب تهديد هجمات الحوثيين عند مدخل البحر الأحمر وتوقفت في مينائي فالنسيا ثم برشلونة”.
الشحنة الأولى التي تم الاستيلاء عليها في 18 جوان حسب الصحيفة، كانت تحمل مكونات أجزاء لتركيب الطائرة بدون طيار (Wing Loong II) تم الإعلان عنها بأنها أجزاء لتجميع مولدات طاقة الرياح.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد مدد لعام آخر عملية (إيريني) الأوروبية البحرية لتفتيش السفن المشتبه بانتهاكها للقرار الاممي الخاص بحظر امدادات الأسلحة إلى ليبيا.
وكان مجلس الأمن الدولي يوم 14 جوان 2016 بالإجماع يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة، بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى هذا البلد.
حظر السلاح
يسمح القرار الذي يحمل رقم 2292 للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي– بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد بدأت من يوم اتخاذ القرار.
ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
الاتحاد الأوروبي سبق أن تقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها، وكان المجلس قد وافق عليه في أكتوبر 2015.
وقبل اتخاذ القرار، سبق لمجلس الأمن أن عبر عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات “الإرهابية” التي تنشط في ليبيا، ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعمل البحرية الأوروبية قبالة الشواطئ الليبية على فرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على إعادة الاستقرار للبلد، كما أن القرار لمجلس الأمن ليوسع مجال عملها، حيث قال مراقبون من الأمم المتحدة إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها.