عاد مجددا ملف عائلة المبروك ليطفو على الساحتين القضائيةوالسياسية بعد ايقاف احد الأشقاء الثلاثة لعائلة المبروك وهو مروان المبروك وقد يواجه تهمة تبييض الأموال .
وأمر يوم الثلاثاء القضاء بالتحفظ على مروان المبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة “الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة”. ولم توجه السلطات بعد اتهاما للمبروك. ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات. والمبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات.
وذكر مسؤول قضائي لرويترز أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس أمرت الثلاثاء بالتحفظ على مروان المبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة “الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة”.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة. وأضاف أن السلطات تحفظت عليه لخمسة أيام.
وواجهت عائلة المبروك منذ سقوط نظام بن علي يوم 14 جانفي2011 سلسلة من الملاحقات القضائية تجاوزت الحدود اذ وقع ادراج افرادها ضمن قائمة تتجاوز ال120 شخصا اغلبهم من أقارب بن علي أو اقارب زوجته .
واستجابت السلطات السوسيرية في بداية الأمر الى القرار القضائي التونسي بالتحفظ على أموال هؤلاء ومن بينهم مروان المبروك وشقيقيه محمد علي واسماعيل . ولكن بعد مرور نحو 8 سنوات لم تقدم السلطات التونسية الأدلة المادية على فساد مصدر أموال عائلة المبروك .
وفي 17 سبتمبر 2019 تم إغلاق ملف عائلة المبروك الذي قام به مكتب المدعي العام للكونفدرالية ضد الأخوة المبروك في سياق استعادة أموال الدكتاتور بن علي. ورفضت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية الطعن المقدم من تونس.
وفي عام 2014، تم رفع الحجز عن أموال محمد علي وإسماعيل و مروان، وبقرار بتاريخ 11 ديسمبر 2017، أغلقت لجنة السياسة النقدية السويسرية الإجراءات المفتوحة ضد الإخوة الثلاثة لعدم كفاية الأدلة. واستأنفت تونس أمام المحكمة الجنائية الاتحادية.
وفي قرار نشريوم 29 أكتوبر 2019 رفضت محكمة المظالم السويسرية الطعن الذي تقدمت به تونس . وقال قضاة المحكمة أن التحقيقات التي أجريت ضد مروان في تونس تفتقد لاية أدلة مادية . كما ان التقارير التي ارسلها القضاء التونسي الى سويسرا حررت ا باللغة العربية، ولم تترجم إلى اللغة السويسرية الرسمية. ولذلك قررت المحكمة أنها غير صالح للاستخدام.
وتشير المحكمة أيضًا إلى أن مروان قد استعاد أصوله وأن حظر السفر المفروض عليه قد تم رفعه. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إزالته من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي. أما شقيقيه فلم يتم الاستماع إليهما قط من قبل النظام القضائي التونسي.
وأشار قضاة بيلينزونا وعددهم 18 قاضيا أيضا إلى أن الأخوين كانا موضع اهتمام المدعي العام السويسري فقط بسبب زواج مروان من إحدى بنات بن علي، وهو اتحاد تم حله منذ ذلك الحين. ويظهر تحليل الحسابات المصرفية الموجودة في سويسرا أن التحركات مرتبطة بأنشطة مجموعة مبروك أو بعقار مستأجر في زيورخ.
ولا يبدو أن تونس تعرضت لأي ضرر. وتضيف المحكمة الجنائية الاتحادية أنه رغم مرور الوقت والتحقيقات التي أجريت منذ عام 2011، فإن الشبهات ضد الإخوة الثلاثة مبروك لم تتعزز بل تضاءلت. (القرار BB.2017.227 المؤرخ 17 سبتمبر 2019)
