كشف سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان دعوة رئيس الجمهورية لنائب الهيئة فاروق بوعسكر دون سواه وتجاهله لرئيس الهيئة نبيل بفون يعود لعدة أسباب من بينها المقابلة التي جمعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان ، عزرا زيا بعدد من اعضاء الهيئة بالعاصمة وهو اللقاء الذي تغيب عنه فاروق بوعسكر وعضو اخر .
كما اضاف بن سلامة ان احد الأعضاء في الهيئة قام بالتوقيع على بيان ل ” مواطنون ضد الانقلاب ” التي تعارض الاجراءات التي اتخذها سعيد يوم 25 جويلية .
وكانت عزرا زيا ،قالت في تدوينة على صفحتها الرسمية على “تويتر” اليوم أنها قابلت يوم 24 مارس الماضي أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتأكيد على التزامات الولايات المتحدة الأمريكيّة بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة قائلة في سياق متصل : “نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في أداء دورها المنصوص عليه دستوريا في إجراء الاستفتاء والانتخابات ” .
وحسب مصادر متطابقة فان الهيئة ستشهد تغييرا على تركيبتها وخاصة رئيسها وعدد من الأعضاء تجاوزوا الفترة المحددة لهم وان رئيس الجمهورية وبعد حل مجلس نواب الشعب هو المخول الوحيد باختيار من يعوضهم .
وأكد فاروق بوعسكر، أنّ اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية مساء أمس الإثنين ، كان لقاء ” لطيف وودي وصريح حول العديد من المسائل”. وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ”اكسبراسو” مع وسيم بالعربي اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022، أفاد بوعسكر أنّ اللقاء الذي جمعه بالرئيس سعيد أمس الإثنين بعد أن وجّه له دعوة شخصية، كان إيجابي مشيرا أنّ رئيس الدولة قد أكد على أهمية هيئة الإنتخابات ودورها المحوري في كلّ المراحل الإنتخابية.
”تلقيت دعوة شخصية من رئاسة الجمهورية وقمت بتلبية الدعوة وفي الحقيقة كان لقاء إيجابي وصريح وكان حديث معمّق حول وضعية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وعبّر رئيس الجمهورية على أهمية دور الهيئة واعتبرها كمكسب من مكاسب الثورة وثمّن مجهوداتها ودعوة المؤسسة إلى أن تكون لمختلف المواعيد الإنتخابية التي ستُقبل عليها تونس ”.
كما كشف بوعسكر انّ الرئيس سعيد نفى ما يتمّ تداوله عن عزمه حل هيئة الإنتخابات وتكليف وزارة الداخلية بتسيير الإنتخابات مبيّنا أنّ قيس سعيد كانت له عدة ملاحظات على أداء الهيئة من الجانب الإداري.
“أكّد أنّه يُفنّد بعض التحاليل والتخمينات حول وجود نية لدى رئاسة الجمهورية لحلّ هيئة الإنتخابات وإسناد الإشراف على الإنتخابات لوزارة الداخلية ، وأبدى بعض الملاحظات حول أداء الهيئة خاصّة في الجوانب الإدارية وبعض المسائل المتعلقة بمجلس الهيئة وقُمت بتوضيح بعض الجوانب ورفع بعض الغموض واللُبس”.
وكان رئيس الجمهورية شكك في استقلالية الهيئة خلال لقائها برئيس دائرة المحاسبات ” سمعت في الأيام الأخيرة موقفا حول جملة من التدابير التي اتخذتها ولا دخل للهيئة المستقلة أو التي يدعي البعض أنها مستقلة أن تتدخل في مثل هذه المسائل”
وجاء هذا التصريح ردا على تصريحات رئيس الهيئة نبيل بفون الذي قال معلقا على اجراءات 25 جويلية ” إن هيئة الانتخابات تتابع بصدمة القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية “، معتبراً أن “هذه القرارات غير متطابقة مع أحكام الدستور، حيث إن الدستور حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في الفصلين 77 و78، من بينها استعمال الفصل 80 عندما يكون هناك خطر داهم مهدد لكيان الوطن، غير أنه في كل الحالات، يفرض الفصل 80 حالة الانعقاد الدائم لمجلس نواب الشعب حتى في الحالات الاستثنائية”.
وأضاف بفون ” أنه “لا يمكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل فراغ على مستوى السلطة التشريعية، باعتبار أن الدستور حدد ذلك فقط في حالة حل البرلمان، وهذا غير متوفر”، كما أشار بفون إلى أن “هيئة الانتخابات ليست هيئة تقنية، حيث يؤكد الفصل 125 من الدستور أن الهيئات الدستورية تدعم الديمقراطية، التي من أهم مقوماتها احترام التعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وهذا العقد هو الدستور التونسي”، مؤكداً أن “المرجع الوحيد لإجراء الانتخابات السابقة لأوانها هو الدستور لا غير”.
