على الرغم من الصورة التي زرعها نتنياهو بنفسه على أنه “السيد أمن” الهالة التي تحطمت في أعقاب 7 أكتوبر
لطالما اعتبرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نتنياهو بمثابة عبء أمني.
بالنسبة للمجتمع العسكري والاستخباراتي، فهو أخرق متسلسل. رجل أقوال لا أفعال. وفي السنوات الأخيرة، زعيم فاسد متهم بالفضل للمتطرفين اليمينيين الذين يعتمد عليهم في بقائه السياسي.
قبل فترة طويلة من الحرب الحالية في غزة، كان كبار الجنرالات ومسؤولي التجسس في إسرائيل يشتبكون بشكل روتيني مع نتنياهو حول قضايا رئيسية، من تعامله مع البرنامج النووي الإيراني إلى توجهه نحو الوضع الراهن وافتقاره إلى المبادرة تجاه الفلسطينيين، ورفض قدرته المزعومة على “إدارة الوضع الراهن” معهم.
يمكن إرجاع الخلاف بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء في التسعينيات. ولأنه نظر إلى كبار ضباط الجيش باعتبارهم يساريين كانوا على استعداد تام لتقديم تنازلات إقليمية للفلسطينيين، فقد أبعد الجنرالات عن عملية أوسلو للسلام ورفض بشكل روتيني مشورتهم.
في ما بدأ كنمط استمر حتى يومنا هذا، تشاجر مع وزير دفاعه آنذاك، اسحق موردخاي، الذي تحدى، إلى جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، أمنون ليبكين شاحاك، رئيسهم السابق في حملة إعادة انتخابه عام 1999.
خسر نتنياهو إعادة انتخابه أمام إيهود باراك، وهو رئيس سابق آخر للجيش الإسرائيلي، والذي كان قائد نتنياهو في وحدة كوماندوز النخبة سايريت متكال.
هذه الهزيمة المهينة دفعت نتنياهو إلى النظر إلى الجنرالات على أنهم ألد منافسيه. ومن أجل درء التحديات السياسية المستقبلية من قادة الجيش الشعبي، الذين يدخل معظمهم السياسة بعد التقاعد كوسيلة لمواصلة خدمتهم العامة، دفع حلفاء نتنياهو من أجل إقرار ما يسمى بـ “قانون حالوتس” في عام 2007. ووافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس، على تمديد فترة التهدئة لكبار المسؤولين الأمنيين الذين يدخلون السياسة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ورغم أن قانون حالوتس منع كبار الجنرالات المتقاعدين من الانضمام إلى المعركة السياسية في ذروة شعبيتهم، إلا أنه لم يمنعهم من تحدي قيادة نتنياهو. في الانتخابات الخمسة الماضية، دخل ما لا يقل عن خمسة من قادة الجيش السابقين
ثلاثة منهم ترشحوا معًا في قائمة مشتركة غير مسبوقة في ثلاث من هذه الانتخابات – إلى السياسة بهدف إرسال نتنياهو إلى التقاعد.
كانت لدى رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل علاقة عدائية مع كل قائد حي للجيش الإسرائيلي وتقريباً كل رئيس الشاباك والموساد الذين عمل معهم. وعلى نحو مماثل، فقد اختلف مع جميع وزراء دفاعه تقريباً.
في العام الماضي، لعب مجتمع الأمن القومي دورًا فعالًا في تعليق الإجراءات القضائية للحكومة التي من شأنهت أن تضعف المحكمة العليا.
لعب جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي دورًا رئيسيًا في المظاهرات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية، مما دفع وزير الدفاع غالانت إلى الدعوة علنًا إلى وقف التشريع المثير للجدل في مارس 2023.
بعد أربعة أشهر، رفض نتنياهو مقابلة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي، على الرغم من مخاوف الأخير حول الاستعداد العملياتي للجيش إذا واصلت إسرائيل الإصلاح القضائي.
كشف الجيش الإسرائيلي الآن أنه خلال ربيع وصيف عام 2023، أرسلت مديرية المخابرات العسكرية أربع رسائل إلى نتنياهو تحذره من أن أعداء إسرائيل، بما في ذلك حماس، يتطلعون إلى استغلال الاضطرابات الاجتماعية الناجمة جزئيًا عن الإصلاح القضائي.
اليوم، بينما تسعى إسرائيل إلى سحق حماس وإعادة أسراها من غزة، فإن غالانت وزملائه الجنرالات السابقين في حكومة الحرب، إلى جانب قيادة الجيش ورؤساء أجهزة المخابرات، مصممون على منع نتنياهو من إرضاءالمتعصبين.
بعيداً عن حرب غزة، فهو صراع من أجل مستقبل إسرائيل. ما يربط مجتمع المسؤولين الأمنيين العاملين والمتقاعدين معًا هو اقتناعهم بأن نتنياهو يعطي الأولوية لبقائه السياسي قبل كل شيء.
