أعلن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، بصفته رئيسا لمنظمة “بريكس”، أن الأخيرة “قررت توجيه دعوات إلى ست دول للانضمام بشكل رسمي إلى التكتل ابتداء من فاتح يناير المقبل”، من ضمنها ثلاث دول عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، إضافة إلى كل من إيران والأرجنتين وإثيوبيا، في وقت غاب اسم الجزائر عن القائمة، رغم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية القوية التي تربطها ببعض دول “بريكس”، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا.
غياب يطرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب المفسرة لرفض طلب الجزائر عضوية المنظمة، رغم التأكيدات المتتالية للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على أن عضوية بلاده في بريكس “تحظى بدعم أغلب دول هذا التكتل”، فيما يرى متتبعون أن الأسباب الاقتصادية والسياسية لهذا الرفض تفرض بدورها على الجزائر “مراجعة نموذجها السياسي والاقتصادي”، وتحديث خطابها السياسي الذي يبدو أنه سيفقد الكثير من مصداقيته بعد “صفعة بريكس”.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.
وليد كبير، صحافي جزائري معارض، قال إن “رفض الطلب الجزائري كان متوقعا، نظرا لمجموعة من الأسباب، أولها أن الاقتصاد الجزائري ليس اقتصادا تنافسيا، ولا يملك مقومات الانضمام إلى بريكس”، مضيفا أن “عدم جدية النظام الجزائري وتزويره الأرقام المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى عدم تكتله على المستوى الإقليمي وعدوانيته مع جيرانه، كلها أسباب عجلت برفض هذا الطلب”.
وأورد كبير أن “هذا الرفض يؤكد مرة أخرى فشل النظام الجزائري على المستوى الدولي، وينفي ما روجه الرئيس عبد المجيد تبون في العديد من المناسبات حول وجود إجماع لدى الدول الأعضاء في منظمة بريكس على مسألة انضمام الجزائر، وبالتالي فشل كل المحاولات الجزائرية في هذا الإطار، بما فيها إيداع مبلغ 1,5 مليار دولار في بنك بريكس، والجولات المكوكية التي قادت تبون وشنقريحة إلى كل من روسيا والصين والبرازيل، وعقد صفقات سلاح معها في أفق إقناعها بطلب الانضمام”.
ورجح الصحافي الجزائري المعارض أن تكون “الهند والبرازيل رفضتا هذا الانضمام الجزائري، بالنظر إلى أن قبول عضوية أي دولة يقتضي تأييد كل الدول الأعضاء في المنظمة، “وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على استمرار النظام الجزائري في مراكمة الفشل والانتكاسات نتيجة سياساته واختياراته الخاطئة”.”
ويقول خبراء في الاقتصاد إن “كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية كانت تؤكد أنه من الصعب على الجزائر، بنموذجها الاقتصادي الحالي الذي يرتهن بشكل كبير إلى نمطية اقتصادية أحادية، ترتكز أساسا على عائدات النفط والغاز، أن تظفر بمقعد داخل بريكس”، مشيرا إلى أن “حجم الناتج الداخلي الخام للجزائر والقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ثم مسألة حرية المبادرة الفردية وحرية إنشاء المقاولات في هذا البلد، كلها عوامل عجلت برفض طلب الأخير”.
من جهة أخرى فان “قبول دول بعيدة سياسيا عن التجمع الإيديولوجي لمجموعة بريكس، في حين تم رفض الجزائر التي راهنت فقط على نافذة التعاطف الإيديولوجي لولوجها، يؤكد مرة أخرى أن تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية الدولية لا يتخذ الإيديولوجية أو الخطاب السياسي معيارًا للالتحاق بها”، موضحا أن “الحسابات البراغماتية والواقعية الإستراتيجية هي ما يفتح الباب للانخراط فيها،” وهذا ما لا يستطيع فكر السلطة في الجزائر استيعابه، الذي مازال يتشبث بالتوجهات التقليدية والمتجاوزة تاريخيا، على غرار افتعال نزاعات من أجل التدخل في الشؤون السياسية للدول أو تمويل جماعات من أجل خلق نوع من اللااستقرار السياسي في المنطقة”.”
