أصدر السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال محمد مروان مبروك وهي الثالثة التي تصدر في حق هذا الأخير . وتعليقا على هذا القرار قال مرصد رقابة في بيان له اليوم أن القضية الجديدة “في علاقة بالقضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات القانونية وشبهات الفساد في عملية رفع التجميد عن ممتلكات محمد مروان مبروك وحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات تحفظية ضدهم، موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة الى السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد وكل من يكشف عنه البحث.
وقدم مرصد رقابة لجناب العدالة، بصفته قائما بالحق الشخصي، جميع الاثباتات حول دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد في العملية المذكورة وما شابها من تجاوزات وشبهات. ويأمل أن تأخذ العدالة مجراها “
يذكر أنه يوم 6 ديسمبر الماضي قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة مروان المبروك على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وقبل ذلك أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرار ختم البحث في قضية منشورة ضد مروان المبروك، تتعلق بشبهات فساد مالي في احدى الشركات التجارية مع ابقائه بحالة سراح.
وبتعهد دائرة الاتهام بملف القضية قررت احالة المبروك على أنظار الدائرة الجنائية مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
وتجدر الاشارة الى أن بطاقة الايداع بالسجن التي أصدرتها دائرة الاتهام في حق مروان المبروك هي الثانية بعد أن سبق لقاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة قضية أخرى.
