قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8%.
وفسّر البنك المركزي قراره بأنّ أفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية، رغم المنحى التنازلي للتضخّم (6,2% في شهر ديسمبر 2024) معتبرا أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة، وبالتالي الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير.
وبلغ التضخم الأساسي، “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” مستوى 5,5% مقابل 5,8% في شهر نوفمبر 2024 و8,5% في العام السابق.
وأرجع البنك المركزي هذا التباطؤ بالأساس إلى الانخفاض الملحوظ لتضخم المواد الغذائية المحوّلة ذات الأسعار الحرة والذي بلغ 1,1% في شهر ديسمبر 2024، مقابل 2,4% قبل ذلك بشهر و14,5% في العام السابق. ويعكس هذا التطور تأثير التراجع شبه المعمّم للأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية، لا سيما زيت الزيتون (-9,8% مقابل -3,1% في نوفمبر 2024).
ومن ناحية أخرى، أشار البنك إلى أنّ الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية الطازجة، المسجل منذ سبتمبر 2024، قد خفت حدته بشكل طفيف في شهر ديسمبر 2024. لتنخفض نسبة تضخم المواد الغذائية الطازجة من 14,1% في شهر نوفمبر 2024 إلى 12,6% في الشهر التالي، وذلك بفضل الانفراج المسجل على مستوى نسق ازدياد أسعار الخضر الطازجة (14,2% في ديسمبر 2024 مقابل 23,5% في الشهر السابق). في المقابل، تواصلت الضغوط على أسعار المنتجات الغذائية الطازجة الأخرى، على غرار الدواجن واللحوم الحمراء.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد استمر الأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل العوامل في دعم الميزان الجاري والتخفيف من وقع اتساع العجز التجاري. وتقلص العجز الجاري إلى -2.748 مليون دينار (أو -1,7% من إجمالي الناتج المحلي) في نهاية عام 2024، مقابل -3.484 مليون دينار (أو -2,3% من إجمالي الناتج المحلي) في سنة 2023. ودون اعتبار الطاقة، يكون الميزان الجاري قد أسفر عن فائض قدره +8.122 مليون دينار في عام 2024، مقابل +6.182 مليون دينار في سنة 2023.
وقد مكّن تحسن وضعية القطاع الخارجي من إعادة تكوين احتياطيات الصرف في نهاية عام 2024 والتي بلغت 27.332 مليون دينار (أي ما يعادل 121 يومًا من التوريد) في نهاية شهر ديسمبر 2024، قبل أن تتراجع إلى مستوى 23.266 مليون دينار (أي ما يعادل 103 أيام من التوريد) بتاريخ 4 فيفري 2025، تبعا بالأساس لتسديد مبلغ هام بعنوان خدمة الدين العمومي الخارجي.
