لماذا يحذر صندوق النقد الدولي بقوة من المساس من إستقلالية البنوك المركزية

حذرت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث من مخاطر المس من استقلالية البنوك المركزية .

وقالت جوبيناث خلال مداخلة لها على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن ” تبقى مسؤولية البنوك المركزية مهمة جدا في التحكم في التضخم كأولوية وتحقيق الاستقرار المالي ومعاضدة الحكومة في تحقيق نسبة نمو محترمة .

تضيف جوبيناث ” هذه القيادة وجب أن تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المحتملة على الأسواق المالية والسياسة الانفاقية والمخاطر المستقبلية .

ولتأمين نجاعة هذا النوع من الساسات خاصة زمن الأزمات وجب على البنوك المركزية ضمان

1 اطار قيادة واضح

2 قدرات تقنية عالية

3 استراتيجية تواصلية ناجعة

4 ممصداقية قوية

وبالتالي تضيف جوبيناث “من الطبيعي الابتعاد عن سن أو تنقيح قوانين تقضي على استقلالية البنوك المركزية وتجعلها أداة سهلة في يد السلطة التنفيذية “.

وكشف مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

ومشروع القانون المقترح هو أحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد الذي قال مرارا إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة.

يأتي مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية.

يذكر أنه في أفريل 2016 صادق البرلمان على قانون جديد بشأن البنك المركزي، تقول الحكومة إنه سيمنح البنك مزيدا من الاستقلالية لتعزيز أدائه والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة، في حين يقول معارضوه إنه يكرس التبعية لصندوق النقد الدولي.

ووافق البرلمان على القانون بعد أربعة أيام من النقاشات المحتدمة بسبب اعتراض العديد من النواب عليه. ويأتي القانون ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون تونس.

وقال وزير المالية انذاك سليم شاكر إنه لا مبرر للتخوف من القانون الذي جرى إعداده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إذ إنه يهدف إلى تطوير النظام المصرفي وتحديثه لكي يتلاءم مع المنظومة العالمية.

ووفقا للقانون الجديد، لن يكون مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات للبنك المركزي، لكن سيكون من حق رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق في حال وجود شبهات فساد. وسيكون للبنك المركزي السلطة المطلقة في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم في الاحتياطي والتصرف في الذهب.

وينص القانون أيضا على تأسيس هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي قد تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي.