أكد مصدر ديبلوماسي لصحيفة الشارع المغاربي الصادرة اليوم أن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت الى نظيرتها التونسية مذكرة ذكرت فيها باستتباعات اصدار قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل .
وتضمنت المذكرة حسب الصحيفة جردا مفصلا لما سينجر عنه من اجراءات مضرة للبلاد على المستويات المالية والاقتصادية والعسكرية . ولخصتها المصادر بأن تونس ستصبح ان تم تمرير القانون مدرجة في قائمة تضم اليمن وايران .
الصحيفة وبالاستناد الى مصدر ديبلوماسي أمريكي الذي علق حول دور الولايات المتحدة في التصدي لمشروع قانون تجريم التطبيع ” المؤكد أن سفير بلادنا في تونس قام بواجبه في توضيح موقفنا في اطار الصداقة التي تجمع البلدين ”
وفي منشور للنائب ومقرر لجنة الحقوق والحريات، محمد علي، عبر حسابه بمواقع التواصل،الاجتماعي في نوفمبر الماضي أشار إلى أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة تحدث في أكثر من مناسبة عن “تعرضه لضغوطات أمريكية سلطت عليه في علاقة بمشروع القانون من خلال رسالة رسمية من السفارة الأمريكية بتونس عن طريق وزارة الخارجية التونسية تلوح من خلالها بعقوبات اقتصادية وعسكرية أمريكية في صورة إقرار القانون”.
وقال النائب إن رئيس البرلمان استعمل هذه الواقعة لتبرير موقفه الرافض لعرض مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة.
بدورها أشارت نائب رئيس البرلمان سيرين مرابط إلى وجود ضغوط أجنبية مورست على رئيس البرلمان لسحب هذا المشروع، مؤكدة أن رئيس البرلمان رفض الطلبات الأربعة التي تقدم بها السفير الأمريكي جوي هود لمقابلته، وذلك بسبب مواقف بلاده من الهجمات على غزة.
