أثار الكرونيكور بقناة التاسعة ،رياض جراد، سخرية التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه فرض ضريبة على المسابح لإنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية في قانون المالية التكميلي لسنة 2023.
و قال جراد، يجب تخصيص ضريبة على المسابح الموجودة في المنازل، وأثار تدخل جراد جملة من التعليقات الساخرة و حالة من التهكم حيث وصفه البعض بالخبير الإقتصادي ”خوذوا علم الاقتصاد من راس رياض جراد”
ولكن هناك مسألة غابت عن هذا الكرونيكور وبقية المشاركين في هذا البرنامج اضافة الى مجموعة الساخرين منه .
اذ قللة قليلة من التونسيين من أصحاب الخبرة على علم بوجود هذه الضريبة على المسابح تصل قيمتها 1000 دينار التي حددها الملحق رقم 1 بالفصل 42 في صورة عدم اقتناع الادارة الجبائية بتصاريح المطالب بالاداء – الذي جاء فيه :
1- لا يمكن أن يكون الدخل الجملي الخاضع للضريبة أقل من المبلغ التقديري المضبوط باعتبار تطبيق الجدول الموجود بالملحق I من هذه المجلة على بعض عناصر مستوى العيش للمطالبين بالضريبة وذلك عند عدم إثبات العكس وفي حالة وجود فارق واضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة والمداخيل التي يصرح به.
ويتم إثبات الفارق الواضح بين مستوى عيش المطالب بالضريبة وبين المداخيل التي يصرح بها عندما يفوق المبلغ التقديري الناتج عن تطبيق أحكام هذه الفقرة الدخل الجملي الصافي المصرح به بنسبة 40 % على الأقل وذلك بالنسبة لسنة توظيف الضريبة وللسنة السابقة.
لتطبيق الأحكام السابقة، تضبط القيمة الإيجارية الحقيقية إما إستنادا إلى عقود إيجار مكتوبة أو إلى تصاريح الإيجار الشفاهية التي ثبت تسجيلها أو بالمقارنة مع محلات أخرى ثبتت قيمة إيجارها أو هي معروفة من الجميع.
2- تتضمن العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لضبط أساس الضريبة بالنسبة للمطالب بها العناصر التي تهم الأشخاص المعتبرين في كفالته عندما لا يصرحون بدخل شخصي.
3- عندما يكون على ذمة المطالب بالضريبة على الأقل وفي نفس الوقت ثلاث عناصر دالة على مستوى العيش يرفع الدخل التقديري المطابق لملكية هذه العناصر ب 25 .% يرفع هذا الدخل ب 40 % عندما يكون عدد العناصر 4 أو أكثر.
4- في حالة توظيف تقديري، تطرح من أساس الضريبة المضبوطة حسب الأحكام المذكورة أعلاه المداخيل المعفاة بصفة صريحة ومداخيل القرين.
2 – التقييم حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة
الفصل 43 :
يطبق التقييم التقديري حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية أو حسب نمو الثروة على كل مطالب بالضريبة ما لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نموّ ثروته.
وتقبل لتبرير تلك النفقات ونمو الثروة المداخيل الخاضعة للضريبة المحققة خلال الفترة التي شملها التقادم والتي تم التصريح بها ودفع الأداء المستوجب عليها قبل غرة جانفي من السنة التي يتم بعنوانها تطبيق التقييم التقديري المشار إليه وذلك ما لم يثبت استعمال هذه المداخيل في اقتناءات أخرى.
وتستعمل هذه الطريقة عندما يفوق مبلغ هذا التقييم، مع إضافة تكاليف المعيشة وباعتبارمستوى عيش المعني بالأمر، دخله المصرح به الذي يضبط وفق نفس المنوال المتبع فيما يخص التوظيف التقديري حسب عناصر مستوى العيش.
