بعد تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من “نهاية الوفرة” واحتمال مواجهة الفرنسيين ظروفا صعبة في الأشهر المقبلة، أعلنت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن عن سلسلة من القرارات للتخفيف من أزمة الطاقة وتداعيات الاضطرابات المناخية، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة.
من بين هذه القرارات، تخصيص رصيد مالي “أخضر” قيمته 1.5 مليار يورو لمساعدة التجمعات المحلية في تسريع “خطة الانتقال البيئي” ومحاربة التلوث، فضلا عن احتمال فرض ضرائب جديدة على الشركات التي تجني أرباحا هائلة.
كما وعدت بورن بـ “تخفيف” اشتعال أسعار الطاقة عند انتهاء خطة “الدرع التعريفي” نهاية السنة الجارية. هدف هذا “الدرع” هو إبقاء أسعار بعض المواد الطاقية، على غرار البنزين والكهرباء، وبعض المواد الاستهلاكية معقولة وفي متناول الجميع. وتنوي رئيسة الحكومة تخفيف هذه الأزمة عبر “مساعدات خاصة” للفرنسيين الذين يعيشون في ظروف “هشة” والحفاظ على القدرة الشرائية. من جهته، أكد وزير الاقتصاد برينو لومير أن ارتفاع سعر الكهرباء والغاز في 2023 سيكون “محدودا”.
تهديد الشركات بفرض ضرائب على الأرباح الكبيرة
هذا، وهددت إليزابيث بورن بفرض ضرائب إضافية على الشركات التي تحقق أرباحا مالية طائلة، وحثتهم في نفس الوقت على خفض الأسعار أو تعزيز القدرة الشرائية لموظفيها، مثلا عبر مضاعفة ثلاث مرات قيمة العلاوات التي يمكن أن تمنحها لهم. ويطلق على هذه العلاوات اسم “علاوات ماكرون” وهي لا تخضع للضرائب.
لكن هذه الفكرة لا تزال محل نقاش داخل الغالبية الحكومية. فنواب حزب “الحركة الديمقراطية” التي يتزعمها فرانسوا بيرو طالبوا تمديد فترة دراسة المسألة إلى غاية فصل الخريف.
وفيما يتعلق باستخدام الطائرات الخاصة للتنقل، صرحت رئيسة الحكومة أن “على أصحاب هذه الطائرات المساهمة كبقية الناس في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة”، معتبرة أنه “من الضروري” أن “يكون الأغنياء قدوة للآخرين”.
إمكانية استخدام المادة 49-3
كل هذه الملفات ستكون مطروحة في الندوة الوزارية التي ستنظم الأربعاء بمشاركة جميع الوزراء والرئيس ماكرون في قصر الإليزيه.
الرئيس الفرنسي الذي لا يملك الأغلبية الساحقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، يسعى لبناء خطة توافق، وذلك عبر إطلاق “المجلس الوطني لإعادة التأسيس” في 8 سبتمبر المقبل، وهي هيئة تثير الجدل، ويتوقع أن تضم نواب وناشطين ميدانيين وأفراد من المجتمع المدني.
لكن أحزاب المعارضة تشكك في قدرة ماكرون على رفع هذه التحديات، لا سيما وأن النتائج التي حققها في مجال البيئة ومحاربة التلوث وصفت بـ “غير الكافية”.
من ناحيته، وصف جوليان بايو، سكرتير حزب الخضر اقتراحات ماكرون في مجال البيئة بـ “الخجولة جدا”. فيما أكد جان لوك ميلنشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” أن “استراتيجية الرئيس ترتكز على فكرة التخويف حتى لا يتحرك أحد”.
أما اليمين الفرنسي، فدق ناقوس الخطر بشأن تدهور وضع الخزينة العامة، في حين شدد حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف عن ضرورة حماية القدرة الشرائية للفرنسيين.
لم تستبعد رئيسة الحكومة أنها في هذه الظروف قد تلجأ إلى المادة 49-3 من الدستور لتمرير القوانين دون تصويت والمصادقة على الميزانية في خريف 2022 لأن “الفرنسيين لم يطلبوا منا الجمود”.
وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير قانون مرة واحدة في السنة من دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
