في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال أكد نور الدين الطبوبي ان المنظمة الشغيلة طالبت الحكومةَ بوجوب التزامِها بالاتفاقيّاتِ المبرمة مع الاتحاد ومنها تلك المتعلّقة بفتحِ التفاوضِ لمراجعة الأجورِ في القطاع العام والوظيفة العمومية خاصّةً أمام استمرارِ نزيفِ تدهورِ المقدرة الشرائية لعمومِ الأجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخُّمِ 7 بالمائة في مارس 2022.
وبلغ التدهورُ المتواصلُ للمقدرة الشرائية للأُجراء نسبةً تقارب أو تفوق 15 بالمائة، وفق تقديره، الى جانب زيادة انهيار مستوى العيش بين الفئات الفقيرة وانجرافُ قطاعاتٍ واسعةٍ من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر والخصاصةِ، وهو ما أكّدته التصريحات الرسمية بالإعلان عن ارتفاع نسبة الفقر من 16 بالمائة سنة 2019 إلى 22 بالمائة حاليا.
وشجب اتحاد الشغل، عبر امينه العام، بمناسبة عيد العمال العالمي، سياسة التجويع والتفقير المسلَّطة على الشعب التونسي والتي كرّستها سبلُ الاحتكار المختلفة ونهْجُ المضاربة المقيت والأساليب المقنَّعةِ لرفع الدّعم عن المواد الأساسية والحيلِ المخاتِلةِ للرّفع في الأسعار.
كما جدد التشبّثَ بضرورة فتحِ التفاوضِ للزيادة في الأجرِ الأدنى ولتعديل الأجورِ في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية.
وطالب الحكومة بتطبيق الاتّفاقياتِ القطاعية المبرَمة بين الطرف النقابي والوزاراتِ المعنيّة حفاظا على استمراريةِ الدولة ومصداقيةِ التفاوضِ وعلى الاستقرارِ الاجتماعي.
