تونس – أخبار تونس
تشهد تونس كما باقي دول منطقة المغرب العربي تغيرات مناخية لافتة. وخلال السنوات العشر الأخيرة، تساقطت أمطار منتظمة وكثيرة في سنتي 2015 و2019، أما بقية السنوات فكانت جافة. وفي دجنبر الفائت وخلال موسم البذر، كانت الحرارة أعلى بـ3 درجات عن المعدلات العادية.
اعتبرت روضة قفراج، الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، أن التغيرات المناخية و”انحراف المناخ” سبب رئيسي في نقص المياه.
وقالت لوكالة فرانس برس، “مع تغير المناخ، من الضروري للغاية إعادة التفكير في طرق الزراعة. لم يعد من المنطقي تخصيص 80 في المائة من الموارد المائية لـ8 في المائة من الأراضي الزراعية السقوية وترك الزراعة البعلية بدون ماء”.
طرحت الخبيرة حلولا تعتمد أساسا توظيف التكنولوجيا لتوجيه المياه النادرة بطريقة تضمن الحصول على نتائج بأقل كميات من المياه.
وأوضحت الخبيرة: “نتحدث اليوم عما يسمى الزراعة الذكية أو الدقيقة، التي تعتمد على الذكاء الصناعي وعلى بيانات الأقمار الصناعية. من أجل توزيع عادل للمياه في ري الحقل”، مضيفة: “يمكن أن تكون التكنولوجيا في خدمة الزراعة وتضمن بالتالي الأمن الغذائي”.
كذلك تدعو إلى الحد من تصدير المواد الزراعية إلى الخارج؛ كالتمور التي تسقى في واحات بالجنوب التونسي من مصادر مياه جوفية بشكل غير قانوني.
وتحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنويا وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70 في المائة من حاجياتها من الأسواق الخارجية، خصوصا أوكرانيا وروسيا.
لكن هدا العام “محصول الحبوب كارثي لن يتعدى الإنتاج 2,5 ملايين قنطار سنجمع منها 1,5 ملايين قنطار فقط، مقارنة بالسنة الماضية 7 ملايين قنطار”، على ما أوضح أنيس خرباش، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لوكالة فرانس برس.
ونتيجة لذلك “لن نستطيع جمع حتى البذور للموسم المقبل والبلاد ستضطر إلى توريد كل حاجياتها للاستهلاك الداخلي من قمح لين وصلب وشعير من الخارج”، حيث قفزت الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولحق توزيعها اضطرابات كبيرة.
يدعو الاتحاد، وهو أكبر نقابة مزارعين السلطات، إلى “الإعلان عن حالة الطوارئ المائية وحالة الجفاف في القريب العاجل”.
تساهم الزراعة بـ12 في المائة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد؛ لكنها تواجه مشاكل كبيرة أخرى، من أهمها أن 2 إلى 3 في المائة من الفلاحين يغادرون القطاع سنويا من مجموع 500 ألف مزارع، أكثر من 80 في المائة منهم يملكون أراض صغيرة تقل عن خمسة هكتارات).
