يتساءل العديد من المتابعين للشأن الرياضي في تونس حول ما اذا كانت السلطات التونسية ستتتخذ قرارا من الأنسحاب من الألعاب الأومبية في حال تمسكت اللجنة الأولمبية تنفيذ العقوبات التي أعلنت عنها في حق تونس .
وتأتي هذه التساؤلات بعيد ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة إثر الزيارة التي أداها إلى المسبح الأولمبي برادس الجمعة 10 ماي 2024.
و خلال هذا الاجتماع استنكر رئيس الجمهورية قيس سعيد حجب العلم التونسي في المسبح الأولمبي برادس باستعمال خرقة من القماش، قائلا إنها جريمة نكراء لا يمكن التسامح معها.
وتابع قائلا ”كيف تغطى الراية التونسية في تونس بخرقة من القماش؟ في تونس ولا يرفع علمنا؟ يجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة من اقترف هذه الجريمة في حق تونس.. هذا تطاول على الوطن وعلى دماء الشهداء.. وتونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى، هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان مهما كان.”
وفي الأثناء أفاد عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان بأنه في إطار متابعة إجراءات رفع العقوبة التي اتخذتها الوكالة الدولية لمكافحة تناول المنشطات ضد تونس وفي سياق مسار مساعي اللجنة الوطنية الاولمبية الوطنية بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية تم تسريع النظر في الملف التونسي من قبل لجنة مراجعة المطابقة comité de revision de la confirmité التي اصدرت توصية ايجابية برفع العقوبة ووجهتها الى اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة تناول المنشطات (وادا) لاعتمادها.
وحيث ان المسار يستغرق عادة قرابة ثلاثة اسابيع للنظر في التوصية من طرف اعضاء اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة تناول المنشطات « عبر التصويت الالكتروني عن بعد » فان العمل جار على اختصار الاجال ليتم التصويت على التوصية الايجابية باعلان قرار رفع العقوبة خلال الاسبوع المقبل.
و في الاثناء ستبقى العقوبة سارية المفعول ولا يمكن رفع العلم التونسي في التظاهرات الرياضية القارية والدولية التي تشارك فيها تونس.
سلطة اللجنة الأولمبية الدولية
تمتلك المنظمة الدولية، التي يقع مقرها في لوزان بسويسرا، جميع الحقوق المتعلقة بالألعاب الأولمبية، ويبدو أنها تتمتع بصلاحيات فريدة للغاية تخولها وضع قوانين استثنائية في البلدان المضيفة. وتسمح لها هذه “الصلاحيات” بأن تحل محل الدساتير الوطنية.
و توصلت هذه المنظمة غير ربحية، من المفترض أن تعمل على تعزيز القيم العالمية للرياضة، إلى وضع “سياسات خاصة لمراقبة العلامات التجارية الراعية”، و”محاكم عدل تجارية” (أولمبية)، ونوع من “المحكمة المؤقتة”و الحكومة الأولمبية” بتمويل من الشركات المتعددة الجنسيات.
لفهم أكثر عمقا للدور الجيوسياسي للجنة الأولمبية الدولية يرجى الضغط على الرابط التالي
https://www.iris-france.org/185930-les-villes-hotes-des-jeux-olympiques-des-choix-geopolitiques
