أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استمرارها «في أعمالها بشكل اعتيادي»، وأنها «ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر جوان المقبل»، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف.
وقالت الحكومة، في ثاني بيان لها كرد فعل على تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، إنها سوف «تعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية».
