أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة بيانا استغربت فيه ما أسمته “بيانات وتصرفات صدرت عن الحكومة منتهية الولاية تعكس مدى إصرارها على مخالفة القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب باعتباره الجهة المنتخبة والشرعية في ليبيا”.
وطالبت خارجية الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد في بيانها نظرا للظروف الأمنية غير المستقرة في العاصمة طرابلس وفقا لتوصيفها “جميع الدول الصديقة والشقيقة إلى نقل سفاراتها، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية والدولية إلى مدينة بنغازي التي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار”.
وفي وقت سابق اليوم علقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على استقبال مصر لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها ورفضها لما وصفته بـ”التصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”.
واعتبرت الخارجية في بيان لها يوم الأحد “أن هذه الخطوة ليست ذات تأثير واقعي إلا أنها تعد خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب، وأنها تتنافى بوضوح مع الدور المصري والعربي المنتظر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحصينها من محاولات التشويش والتقسيم”.
وقال البيان “إن حكومة الوحدة الوطنية سعت منذ بداية عملها جاهدة إلى تجاوز حالة الاستقطاب الدولي، والتعامل بتوازن مع جميع الدول ذات الصلة بالملف الليبي وخاصة مع جمهورية مصر العربية وقد أحرزت تقدما إيجابيا في هذا الملف وهو إنجاز يعتز به الشعب الليبي الذي لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى زمن الحكومات الموازية والمحاور الإقليمية والدولية التي أودت بليبيا كساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي وإقليمي”.
وأضافت الخارجية في بيانها أنه “في الوقت الذي تجدد فيه تأكيدها على أن احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، ودعم وحدتها ومؤسساتها الشرعية، هي مبادئ ثابتة لبناء علاقات وطيدة بين الدول والحكومات، فإنها تحذر بشدة بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية لا تخدم إلا العودة إلى التوتر والاستقطاب والاحتراب المحلي الإقليمي”.
وحملت الحكومة المصرية المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه هذه الإجراءات الأحادية.
