أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إحالة ملف منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب إلى جهاز المخابرات «ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة» مع الملف.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب عقدت اجتماعها الدوري بموجب القانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات، الذي منح فيه المُشّرع وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر.
وتشكلت اللجنة بقرار من الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني، ومن مهامها فرز الملفات المقدمة من الراغبين في الحصول على الموافقة بمنحهم الإذن بالزواج.
عقدت اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية كل من خبير اجتماعي بالوزارة، وعضو من الشؤون القانونية بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل، ورئيس وحدة الزواج بالأجانب في إدارة تنمية الأسرية بالوزارة، والاختصاصية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب.
وبحث اجتماع اللجنة مسألة منح موافقات الزواج بعد دراسة الملفات بالكامل، واستيفاء كل المستندات المطلوبة.
