ندد المصرف المركزي الليبي بحادثة اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، من قبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح اليوم الأحد، وتهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف .
وقال المركزي الليبي : نؤكد رفضنا لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون والتي تهدد سلامة الموظفين واستمرار عمل القطاع المصرفي و نؤكد على إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته، ولن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات.
وتشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف العام 2021 برعاية الأمم المتحدة وفق خبراء.
وبحسب محللين وسياسيين، فإن الاتفاق السياسي شارف على الوصول لخط النهاية، وثمة حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد، وفق وكالة فرانس برس.
ففي 9 أوت وقعت اشتباكات غير واضحة الدوافع بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية ومقرها في طرابلس في غرب البلاد ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح العشرات قرب العاصمة الليبية.
وفي 11 من الشهر نفسه، طوق عشرات الأشخاص بعضهم مسلح، مبنى تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك على ما ذكرت وسائل إعلام محلية قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات.
ودفع هذان الحادثان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى القول عبر منصة إكس إن “حدوث اشتباكات جديدة بين جماعات مسلحة في الأيام الأخيرة يظهر المخاطر المتواصلة التي يطرحها الجمود السياسي في ليبيا”.
ورأى كذلك أن “من غير المقبول” طرد محافظ البنك المركزي بالقوة من منصبه الذي يشغله منذ العام 2012 معتبرا أن ليبيا قد تخسر بذلك الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
الضغط من أجل اتفاق جديد
والثلاثاء أعلن مجلس النواب المنعقد في بنغازي في شرق البلاد، قراره إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس، واعتبار حكومة أسامة حماد في شرق البلاد “شرعية” حتى اختيار حكومة موحدة.
كذلك أقر سحب صفة “القائد الأعلى للجيش” من المجلس الرئاسي وهي هيئة منبثقة عن اتفاق العام 2021 وتمثل مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.
ردا على ذلك، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى باعتراف دولي، أنها تستمد شرعيتها من “الاتفاق السياسي الليبي (..)، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية”. في إشارة لاتفاق جنيف.
وبين أفريل 2019 وجوان 2020 حاول معسكر المشير حفتر السيطرة على طرابلس لكنه فشل بعد معارك عنيفة. وبعد وقف لإطلاق النار، وقع اتفاق في العام 2021 في جنيف برعاية الأمم المتحدة أقام هيئات موقتة.
ونص اتفاق جنيف على تولي سلطة تنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية) والمجلس الرئاسي التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.
