نشر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري اليوم 3 جانفي تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال فيها إنه خرج من جلسة محاكمة في باريس فيما عرف بقضية “البلكاني”، دون أن يكون هناك “أثر أو وجود لأي دعم أو مساعدة من الدولة التونسية” على حد تعبيره.
وقال العياري ان ممثل شركة بلكاني طالب بتعويض ب100 ألف يورو اي ما يعادل ال320 ألف دينار تونسي
وحسب العياري فان الحكم في هذه القضية سيصدر يوم 8 مارس القادم . العياري قال ” أني سأواصل الدفاع، حتى وحدي، على حقوق الشعب التونسي الي يسب فيا صباح و ليل و حتى لآخر رمق. “
وعن تفاصيل القضية ، أوضح العياري في وقت سابق، أن القضية بدأت عندما راسل وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق السياسي الفرنسي Patrick Balkany الذي سبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته، وفق قوله.
كما اعتبر أن مقاضاته في فرنسا غايته التخويف، مستدركًا القول إنه اختار “المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف والنتائج والتضحيات”، وفق تعبيره.
وقال العياري إنّ الشركة البترولية، رفعت به قضية في فرنسا رغم أنه لا يملك غير الجنسية التونسية، وسخّرت إمكانيات كبيرة على القضية، مضيفًا: “من غير المقبول عندها، أن يطلب نائب تونسي التدقيق في أمورها، واعتبروها سابقة خطيرة وتزعجهم، فقرروا هرسلتي كي لا يعيد أحد الكرّة” وفقه.
