أعلن الموقع الحكومي الفرنسي “رابل كونسو” أمس ، سحب البرتقال التونسي من البيع … بالإشارة “Orange maltaise de Tunisie” بحجة أنه يحمل مواد كيمياوية زائدة عن المسموح به أوروبيا .
وانطلق بداية من مطلع جانفي الماضي موسم تصدير البرتقال المالطي إلى السوق الأوروبية وتحديدا إلى السوق الفرنسية بشحنة أولى تقدر بحوالي ألفي طن في اتجاه ميناء مرسيليا، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر نفسه، أن الكميات التي سيتم تصديرها من البرتقال المالطي خلال الموسم الحالي تتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طن من مجموع 55 ألف طن من الإنتاج الجملي لصنف البرتقال المالطي، لافتا إلى أنه رغم التراجع المسجل في صابة القوارص خلال هذا الموسم والذي قدر بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، فان الأسعار مشجعة بالنسبة للفلاح.
ومن جانبه، بيّن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، أن 90 بالمائة من كمية القوارص التونسية المخصصة للتصدير موجهة للسوق الفرنسية، مضيفا أن عملية تصدير بعض الأصناف الاخرى من القوارص مثل “الطمسون” و”الكليمنتين” انطلقت بكميات صغيرة منذ أيام، وذلك في اتجاه السوق الخليجية والسوق الليبية .
ومن جهته، أبرز مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة، بيرم حمادة، أنه رغم النقص الحاصل في صابة القوارص، خلال هذا الموسم، إلا أن البرتقال المالطي سيكون موجودا في السوق الفرنسية، مشيرا على ان الكمية المزمع تصديرها ستكون حوالي 10 آلاف طن وأشار حمادة، إلى ان التحاليل الأخيرة الصادرة عن وزارة الفلاحة، اثبتت خلو 98 بالمائة من غابات القوارص من مرض التبقع الأسود، وهو ما سيشجع عملية التصدير الى السوق الفرنسية، مؤكدا نجاح الخطة الوطنية لمكافحة هذا المرض التي وضعتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ومن المتوقع أن تسجل صابة القوارص بالوطن القبلي خلال موسم 2022-2023 تراجعا بنسبة 17 بالمائة، حيث سيكون الإنتاج في حدود 200 ألف طن مقابل 280 ألف طن خلال الموسم الفارط، حسب تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ويعود هذا التراجع لسببين اثنين يتعلق أولها بانعكاسات التغيرات المناخية، خاصة وأن هذا الموسم اتسم بارتفاع درجة الحرارة خلال شهري أفريل وماي، وهي فترة الإزهار والتعقيد بالنسبة للشجرة، مما أدى إلى تساقط كميات هامة منها، ونقص مياه الري الذي أثر سلبا على صابة القوارص.
جدير بالذكر أن قطاع القوارص بولاية نابل يحتل مكانة هامة باعتبار أنه يمثل عنصرا استراتيجيا في القطاع الفلاحي على المستويين الوطني والجهوي، حيث تقدر مساهمة الجهة من الانتاج الوطني ب75 بالمائة بالإضافة إلى المساهمة ب90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير و خاصة صنف البرتقال المالطي.
