يعد مؤشر البؤس العالمي، المعروف أيضًا باسم مؤشر هانكي للبؤس (HAMI)، أداة إحصائية مهمة لتقييم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في مختلف البلدان. واستنادا إلى بيانات اقتصادية ملموسة، فإنه يقدم لمحة عامة عن الرفاه الاقتصادي للسكان.
يركز HAMI على ثلاثة مؤشرات اقتصادية رئيسية: معدل البطالة ومعدل التضخم وتكلفة الائتمان المصرفي. ومن المعترف به عالميًا أن هذه العوامل تعكس الصحة الاقتصادية للبلد. ومن خلال الجمع بين هذه المؤشرات، يوفر مؤشر HAMI مقياسًا شاملاً للصعوبات الاقتصادية.
طريقة حساب هامي
لحساب درجة HAMI النهائية، نطرح معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من إجمالي العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه. تشير الدرجة الأعلى على مقياس HAMI إلى مستوى أعلى من “البؤس”، مما يشير إلى تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها الدولة المعنية.
وتحتل تونس المرتبة 43 برصيد 46.90، وهي قريبة من الجزائر. ويسلط هذا التصنيف الضوء على تحديات اقتصادية مماثلة، مما يتطلب استراتيجيات هادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
الجزائر تحتل المركز 41 في مؤشر هامي برصيد 50.2. ويمثل هذا الترتيب تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام السابق عندما احتلت الدولة المركز 25 بنتيجة 33.4. يمكن أن يشير هذا التقدم إلى تحسن في المجالات الحيوية مثل البطالة والتضخم وتكلفة الائتمان المصرفي.
أما المغرب، فيحتل مرتبة أفضل من الجزائر، إذ يحتل المركز 68 برصيد 36.56. وعلى الرغم من هذا التحسن في التصنيف، فإن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية لتحسين الرفاه الاقتصادي العام.
وبحسب تقرير “السعادة العالمية 2023” فإن الجزائر تتفوق على المغرب وتونس من حيث السعادة. وتحتل الجزائر المرتبة 81، بينما تحتل المغرب وتونس المركزين 100 و110 على التوالي. والجدير بالذكر أن الجزائر هي ثاني أسعد دولة في أفريقيا، بعد موريشيوس مباشرة.
وتواجه تونس، التي تقترب من مرتبة الجزائر في مؤشر هامي، تحديات مماثلة. ومع ذلك، فإن تصنيفها الأدنى في تقرير السعادة العالمي يشير إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الرفاهية العامة لسكانها.
ورغم أن هذه المؤشرات غير كاملة، فإنها توفر معلومات قيمة لفهم رفاهية المواطنين وتوجيه السياسات العامة. وهي تسلط الضوء على الحاجة إلى مراعاة العوامل الاقتصادية والرفاهية العامة عند تصميم السياسات. ويظهر التقدم الذي أحرزته الجزائر والمغرب وتونس أن السياسات الموجهة بشكل جيد يمكن أن تحسن نوعية الحياة، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق الرفاهية المستدامة لجميع مواطني المغرب العربي.