تونس – أخبار تونس
قالت منظمة “هيرتج فاونديشن” في تقريرها الأخير لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 إن رتبة تونس في هذا التصنيف تدق ناقوس الخطر مرة أخرى من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد التونسي بحصولها على المرتبة 150 من بين 176 دولة، متراجعة بذلك ب 18 مركزًا مقارنة بالعام الماضي و31 مقارنة بالعام 2021.
في والحقيقة يقول التقرير أن تراجع تونس لا يقتصر على سنوات من التحول إلى الديمقراطية ولكن يعود تاريخها إلى سنة 1995؛ عام تدشين مؤشر الحرية الاقتصادية .
ويظهر هذا التراجع بوضوح منذ 1995 تراجع رصيد تونس بأكثر من 63 نقطة من معدل ب100 نقطة وأكثر طوال الفترة الممتدة ما بين 1995-1998 ليبلغ أدنى مستوى له عام 2024: 48.8. درجة أقل من المتوسط 50 مما وضع تونس في الثانية لأول مرة منذ 1995 ضمن فئة الدول التي تعاني من قمع الحرية الاقتصادية.
ويقول التقرير أن تونس انتقلت منذ عام 2021 الى هذا الوضع السلبي بسبب غياب دولة القانون الناجم عن العدالة غير الواضحه والحكم الذي لم تتحسن نزاهته إِلا بالكاد . والارتداد الأكثر أهمية تمثل في إدارة الأعمال الموارد المالية للبلاد. وتراجع حرية التجارة وهو ما يضع تونس إلى جانب الجزائر ومصر في قائمة الدول الأقل حرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
مؤسسة Heritage هي مختبر للأفكار و لوبي أمريكي مقره واشنطن. وتتمثل مهمتها في تعزيز السياسات العامة الليبرالية القائمة على مبادئ المشاريع الحرة. المؤسسة تنشر سنويا منذ عام 1995،تقريرا يقيس الحرية الاقتصادية لـ 176 دولة حول العالم. ثم يتم تجميع النتائج ونشرها في مؤشر للحرية الاقتصادية “لقياس الحرية الاقتصادية لبلد ما، الدراسة تأخذ في الاعتبار 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز رئيسية للحرية الاقتصادية. يتم تصنيف كل ركيزة من ركائز الحريات الاقتصادية على مقياس من 0 إلى 100. النتيجة الإجمالية يتم الحصول على حصة بلد ما من خلال متوسط هذه الحريات الاقتصادية الـ 12، مع إعطاء وزن متساو لكل منها.
مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر عن مؤسسة “هيريتيج”، الذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة ابتداء من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023، وفي نسخته الـ 29، يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.
وبلغ المتوسط العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية 58.6 عام 2024 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مقارنة بالعام الماضي. وهذا الرقم هو أدنى مستوى للحرية الاقتصادية في العالم منذ عام 2001.
وعالميا، تدهورت الصحة المالية بشكل كبير. وأدت الزيادة في عجز الموازنة وتراكم الديون الحكومية في العديد من البلدان إلى إضعاف النمو الإجمالي للإنتاجية، ومن المحتمل أن تؤدي إلى إضعافها أكثر في المستقبل، بحيث يؤدي هذا الوضع في النهاية إلى انخفاض النمو الاقتصادي بدلاً من المساهمة في النمو الاقتصادي الديناميكي.
ووفقا لمؤشر 2024، فإن مستوى المعيشة الذي يقاس بدخل الفرد أعلى بكثير في البلدان الحرة اقتصاديا. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في البلدان المصنفة على أنها “حرة” أو “حرة في الغالب” أو “حرة إلى حد ما” في هذا المؤشر أكثر من ضعف متوسط البلدان الأخرى وأكثر من ثلاثة أضعاف دخل سكان البلدان “المقموعة” اقتصاديا.
وذكرت “هيرتج فاونديشن” أن أربع دول فقط في عام 2024 حققت درجة حرية اقتصادية تبلغ 80 أو أعلى وتم تصنيفها على أنها دول “حرة”. وفي الوقت نفسه، حصلت 22 دولة على لقب الدول “الحرة في الغالب” بتسجيلها ما بين 70 إلى 79.9 نقطة. والخبر السار هو أن 55 دولة أخرى هي أيضًا من بين الدول “الحرة إلى حد ما” بدرجات تتراوح بين 60 و69.9. في المجمل، تتمتع 81 دولة، أو ما يقل قليلاً عن نصف الدول الـ176 التي تم تقييمها، ببيئات مؤسسية مناسبة للنمو الاقتصادي والازدهار.
ويظهر مؤشر 2024 أن أكثر من نصف الدول التي تم تقييمها (95 اقتصادا) هي من الدول غير الحرة اقتصاديا. وتعتبر 62 دولة من هذه الدول “غير حرة في الغالب” بدرجات تتراوح بين 50 و59.9، وتصنف 33 دولة أخرى، بما في ذلك تونس والجزائر ومصر والصين وايران وغيرها من الدول على أنها “مقموعة” اقتصاديا.
