أصدرت منظمة الاقتصاد العالمي مؤخرًا مؤشر الحوكمة لعام 2024، والذي يقدم تحليلاً للبلدان بناءً على أدائها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويتطور هذا المؤشر كل عام، مع الأخذ في الاعتبار مختلف المعايير الأساسية لقياس جودة المؤسسات والإدارة العامة. ومن بين العناصر التي تم تقييمها الفساد وسيادة القانون وحرية الصحافة والحقوق السياسية.
يتم تسجيل كل معيار بالتساوي، مما يسمح بإلقاء نظرة عامة متوازنة على الحكم في كل بلد. وتتراوح النتائج من مقياس من 0 إلى 100، حيث يمثل 0 حوكمة ضعيفة للغاية ويمثل 100 المستوى الأمثل.
تونس تحصل على المعدل
وعلى المستوى الإفريقي، تحتل موريشيوس المركز الأول بمؤشر 69.3، وحصلت على درجة ب. وتأتي ناميبيا في المركز الثاني بحصولها على 69.1 نقطة، بينما أكملت جنوب أفريقيا منصة التتويج بحصولها على 66.9 نقطة. ويتم تصنيف البلدان على أساس معايير محددة، من (جيد جدًا أ) إلى (ضعيف جدًا ج).
وفي هذا السياق، تحتل تونس المركز الثامن برصيد 50 درجة ودرجة س، مما يجعلها الدولة الأفضل تصنيفا بين جيرانها. وبالمقارنة، حصل المغرب على درجة 39.9 (درجة د”)، وحصلت الجزائر على 30.8 – ج-، وحصلت مصر – ج- على 25.6 . أما ليبيا، من جانبها، فتجد نفسها في المركز الأخير بنتيجة مثيرة للقلق بلغت 14.2، وهو وضع مرتبط بعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته في السنوات الأخيرة.
الترتيب العالمي
على الصعيد العالمي، تهيمن الدنمارك على أعلى درجة وهي 98.8، تليها فنلندا بـ 97.3. وتحتل النرويج والسويد المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، حيث حصلتا على 97 و95.1 نقطة. أكملت نيوزيلندا المراكز الخمسة الأولى برصيد 93.5. وتتميز هذه البلدان بحكمها المثالي الذي يعزز بيئة مستقرة وشفافة، تفضي إلى الاستثمارات والتنمية المستدامة.
