أصدر مؤشر هللو سايف بروسبيريتي وهو مقياس اقتصادي عالمي يقيم 186 دولة عبر ستة معايير أساسية، تصنيفه لعام 2024. وتأخذ أداة القياس هذه في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدخل القومي الإجمالي للفرد، ومعدل الادخار للدخل القومي الإجمالي، والتنمية البشرية. المؤشر ومعامل جيني ومعدل الفقر. وعلى المستوى المغاربي، تكشف النتائج عن تسلسل اقتصادي خاص بين دول المنطقة.
حلت تونس في المرتبة 101 عالميا والثالثة مغاربيا والسادسة افريقيا بعد حصولها 32.24 نقطة مما يضعها في منطقة الدول الضعيفة من حيث الرخاء خلف الجزائر وليبيا ومتقدمة عن المغرب
.
وتأتي تونس في المركز الثاني بين دول المغرب العربي. وتحتفظ الدولة، التي تحتل المرتبة السادسة على المقياس الأفريقي، بموقع متوسط يعكس جهودها في مجال التنمية الاقتصادية. ويكمل المغرب هذا الثلاثي المغاربي بحصوله على المركز الثامن في الترتيب الإفريقي برصيد 30.02 نقطة. يسلط هذا التوزيع الضوء على الفجوات في التنمية الاقتصادية الموجودة بين هذه الدول الثلاث القريبة جغرافيا
إن أداء بلدان المغرب العربي يستحق التحليل في سياقه القاري. وتتصدر موريشيوس الترتيب الأفريقي برصيد 41.05 نقطة، تليها سيشيل برصيد 40.77 نقطة. وعلى المستوى العالمي، تحتكر الدول الأوروبية المراكز الأولى، حيث تحتل لوكسمبورغ صدارة الترتيب برصيد 86.2 نقطة، تليها النرويج (85.1) وإيرلندا (84.7). تبرز قطر وسنغافورة باعتبارهما القوتين غير الأوروبيتين الوحيدتين في المراكز الخمسة الأولى. وتسلط هذه المقارنة الدولية الضوء على إمكانات التقدم الاقتصادي لدول المغرب العربي، مع وضع إنجازاتها الحالية في الاعتبار في بيئة اقتصادية عالمية شديدة التنافسية.
.
