تعمل البلدان في جميع أنحاء العالم على تحسين جهود الأمن السيبراني، ولكن هناك حاجة إلى إجراءات أقوى لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، الذي أصدره اليوم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
وفي المتوسط، اتخذت البلدان المزيد من الإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني وحسنت التزاماتها في مجال الأمن السيبراني منذ إصدار المؤشر الأخير في عام 2021.
وتشمل التهديدات المثيرة للقلق التي أبرزها التقرير هجمات برامج الفدية التي تستهدف الخدمات الحكومية والقطاعات الأخرى، والانتهاكات السيبرانية التي تؤثر على الصناعات الأساسية، وانقطاع النظام المكلف، وانتهاكات خصوصية الأفراد والمؤسسات.
وقالت دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات “إن بناء الثقة في العالم الرقمي أمر بالغ الأهمية”. وأضافت “إن التقدم المحرز في المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو علامة على أنه يجب علينا مواصلة تركيز الجهود لضمان أن يتمكن الجميع، في كل مكان، من الوصول بأمان وبأمان.” إدارة التهديدات السيبرانية بشكل آمن في المشهد الرقمي المتزايد التعقيد اليوم.”
يضع المؤشر العالمي للأمن السيبراني لسنة 2024، الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تونس ضمن المستوى الثالث (T3/ROLE –MODELLING) مع العلم وان المستوى الأول يضم الدول الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني التي تظهر التزاما قويا في تعزيز ركائزه الخمس التي اعتمدها المؤشر، وتضم 45 دولة من مجموع الدول التي شملها المؤشر، أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وألمانيا.
وضمت الفئة الأولى كذلك دول الخليج، ضمن الدول النماذج على هذا المستوى، بينما جرى تصنيف كل من الجزائر وتونس وليبيا في المستوى الثالث، وتم وضع موريتانيا في المستوى الرابع الذي يضم الدول التي حصلت على ما بين 20 و55 نقطة.
يشير تقرير 2024 إلى أداء الدولة بناءً على خمسة مستويات. تم تصنيف 46 دولة على أنها “نموذج الأدوار” (T1)، مما يعكس أعلى مستوى من التطور في مجال الأمن السيبراني، مع إدراج 29 دولة على أنها “متقدمة” (T2)، و49 دولة على أنها قيد التأسيس (T3)، و56 دولة على أنها “متطورة” (T4). ) و 14 باسم “المبنى” (T5).
مؤشر عالمي يضع تونس ضمن المستوى الثالث في مجال الأمن الإلكتروني
