صنفت منظمة الشفافية الدولية، تونس، في تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد في المرتبة 85 متراجعة بأربعة نقاط عن السنة الماضية بحصولهاا على 40 نقطة فقط من اصل 100 نقطة (الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة).
واشار التقرير الذي صدراليوم ان تونس تواصل طريقها نحو حكم فردي حيث يعمل الرئيس قيس سعيد على الاستحواذ على كل السلطات واخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في وقت ترفض فيه قرار صادر عن المحكمة الادارية يلغي قرارا بابعاد العشرات من القضاة بحجة مكافحة الفساد فيما يتواصل اغلاق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وحققت 95% من بلدان العالم تقدماً ضئيلاً أو لم تحقق تقدماً على الإطلاق في مكافحة الفساد منذ عام 2017، وذلك بحسب “مؤشر مدركات الفساد لعام 2022” الذي تصدرَّته الدنمارك، وتذيلته الصومال.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
وقالت منظمة الشفافية الدولية التي تصدر المؤشر: “لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 للعام الحادي عشر على التوالي”، مشيرة إلى أنَّ أكثر من ثلثي بلدان العالم “تعاني مشكلة خطيرة مع الفساد، إذ سجَّلت تلك البلدان درجات أقل من 50”.
الرابحون والخاسرون
وتصدَّرت الدنمارك المؤشر لهذا العام بـ(90 درجة) تلتها فنلندا ونيوزيلندا حيث سجل كل منهما 87، فيما تذيل المؤشر كل من جنوب السودان (13) وسوريا (13) والصومال (12).
ووفقاً للتقرير، فإنَّ الخاسرين البارزين هم: لوكسمبورغ (77) وكندا (74) والمملكة المتحدة (73) (أدنى مستوى تاريخي لها)، والنمسا (71) وماليزيا (47) ومنغوليا (33) وباكستان (27) وهندوراس (23) ونيكاراغوا (19) وهايتي (17).
أمَّا في البرازيل (38)، فقد اتهم التقرير الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو بـ”تفكيك أطر مكافحة الفساد، واستخدام مخططات فاسدة لصالح الحلفاء السياسيين”.
في المقابل تحسنت 8 بلدان في المؤشر خلال نفس الفترة، وهي أيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (46) وفيتنام (42) وجزر المالديف (40) ومولدوفا (39) وأنغولا (33) وأوزبكستان (31).
