تتدافع العديد من ماكرات السيارات المصنعة في الخارج داخل السوق التونسية لنشهد ما يشبه الهجوم للسيارات الأسياوية وخاصة الصينية والهندية ولكن ما ذا استفادت تونس من هذا التداافع الكبير .
فعند فتح السوق التونسية خلال تسعينات القرض الماضي وانطلاق مشروع السيارة الشعبية اشترطت السلطات التونسية في حينه على مصنعي السيارات اقامة مشاريع لها في تونس اين تقوم بصناعة أجزاء من مكونت سياراتها عبر الايادي العاملة التونسية أولا لامتصاص البطالة في صفوف الشباب وثانيا تمكين اليد العاملة التونسية من خبرة صناعة السيارات .
ولكن يبدو أن هذا الشرط قد تم التخلي عنه حتى ان المؤسسات السباقة في هذا الميدان والتي استجابات لمطالب السلطات التونسية أصبحت تعامل على قدم المساواة مع القادمين الجدد الذين لم يقدموا اية اضافة داخل الاراضي التونسية ولم يقيموا اي مصنع أو حتى ورشة لصناعة مكونات السيارات .
لقد حان الوقت لتحديد وتنظيم توريد السيارات وربطها بالاستثمار والتصنيع لا في التوريد فقط بل حتى في توزيع Les quotas من طرف وزارة التجارة واعطاء المصنعين امتيازات خاصة حسب درجةومستوى الاستثمار والتصنيع وهو الاتجاه الصحيح الذي يبدو أن الحكومة تتجه نحو اعتماده .
وحسب وسام البدري أمين مال الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات “Tunisia Automotive Association” ، أن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يوفر حوالي 100 ألف موطن شغل ويضم حوالي 270 شركة منها 160 شركة أجنبية، ويحقق رقم معاملات يناهر 2 مليار أورو سنويا.
وأضاف وسام البدري لدى مداخلته في برنامج لكسبراس، خلال برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول قطاع السيارات ومكونات السيارات في تونس، أن القطاع مهم وحساس ومن شأنه المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأشار إلى غياب البنية التحتية الصناعية القادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، وأوضح أن تدخل الدولة لتوفير البنية التحتية المناسبة وفقا لاستراتيجية واضحة يمكن أن يزيد في استقطاب المستثمرين.
وبيّن أمين مال “Tunisia Automotive Association” أن المسؤولية المجتمعية للقطاع مهمة جدا بالنظر لأهمية عنصر مواطن الشغل التي يوفرها القطاع.
ويسعى وكلاء بيع السيارات في تونس إلى الحفاظ على حصة واردات في حدود 60 ألف عربة هذا العام، في ظل ارتفاع العجز التجاري إلى مستويات قياسية فاقت 8 مليارات دولار.
وقدمت غرفة وكلاء بيع السيارات لوزارة التجارة التونسية طلبا رسميا بتوريد نحو 60 ألف عربة في إطار الحصة السنوية لسنة 2023 بهدف تلبية طلب السوق المحلية، بعد فترة ركود مر بها القطاع إبان جائحة كورونا وما ترتب عليها لاحقا من تعثر في سلسلة الإنتاج العالمية.
ويترقب وكلاء بيع السيارات في تونس القرار الرسمي من وزارة التجارة، وتحديد حصص المبيعات الخاصة بكل صنف للانطلاق في تنفيذ برنامج التوريد.
في الأثناء برزت دعوات لتجميد واردات العربات هذا العام، بهدف الحفاظ على رصيد العملة الصعبة واستقرار سعر الدينار إزاء العملات الأجنبية.
لكن المتحدث باسم غرفة وكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش استبعد تقييد واردات العربات بعنوان عام 2023، مؤكدا أن واردات العربات لا تشكل إلا 2 بالمائة فقط من مجموع واردات البلاد مقابل مساهمة القطاع بنسبة مهمة في صادرات مكونات السيارات.
وأفاد في تصريح لـ”العربي الجديد” بأن وكلاء البيع لم يطالبوا بزيادة في حصة التوريد رغم تسجيل زيادة في الطلب على العربات الجديدة، مكتفين بإعادة تقسيم الحصص بين مختلف الماركات الممثلة في السوق التونسية، وذلك بحسب توفر العربات لدى المصنعين.
