عبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف باستقلالية القضاء والمحاماة دييغو سايان في بلاغ أصدره اليوم عن عميق انشغاله حول استقلالية القضاء والمحاماة في تونس اثر الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال حل المجلس الاعلى للقضاء الشرعي و أمر عزل 57 قاضي خارج ضمانات حق الدفاع والمحاكمة العادلة واسناد رئيس الجمهوريةنفسه صلاحية تاديب القضاة وعزلهم لأسباب فضفاضة وغير محددة.مع التعبير على بالغ انشغاله بخصوص الوضع الصحي للقضاة المضربين.
وفي ما يلي النص الحرفي للبيان
في 13 فيفري 2022، حل الرئيس سعيّد مجلس القضاء الأعلى- الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء في تونس منذ ثورة 2011، والانتقال الديمقراطي للبلاد. وتم استبدال مجلس القضاء الأعلى بمجلس القضاء الأعلى المؤقت المعيّن بموجب مرسوم رئاسي.
وقال دييغو غارسيا سايان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين: “إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة لجميع الناس في تونس.”
كما مكّن المرسومُ الرئيسَ من التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم في البلاد.
وقال الخبير الحقوقي في بيانه: “في الأول من جوان أصدر الرئيس سعيّد مرسوما رئاسيا يمكّن نفسه من عزل أي قاضٍ من جانب واحد بناء على معايير غامضة وغير محددة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.” وأضاف أنه في نفس اليوم قام بفصل 57 قاضيا بموجب أمر رئاسية.
إضراب قضاة عن الطعام
علّق القضاء في تونس مؤقتا الإضراب الذي خاضه منذ 6 حزيران/يونيو، ومع ذلك لا يزال ثلاثة قضاة مضربين عن الطعام منذ 22 جوان وانضم إليهم اثنان آخران منذ 6 جويلية .
وأشار الخبير الحقوقي إلى قلقه البالغ بشأن صحة القضاة الذين اتخذوا قرارا شخصيا للغاية ببدء إضرابهم عن الطعام احتجاجا على هذه الإجراءات.
وقال غارسيا-سايان: “بموجب المعايير الدولية، يجب أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الوقف (عن العمل) أو العزل ضد القضاة من قبل هيئة قضائية مستقلة.”
وحث المقرر الخاص السلطات في تونس على معالجة الشواغل الأساسية للإضراب القضائي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء وفترة عمل القضاة.
وقال: “لقد طلبتُ زيارة تونس منذ أفريل 2022. أود أن أكرر هذا الطلب لزيارة البلد قبل انتهاء ولايتي هذا العام. لا أزال على استعداد لإجراء حوار هادف حول هذه القضية الحاسمة.”
*السيد دييغو غارسيا-سايان
تم تعيين السيد دييغو غارسيا-سايان مقررا خاصا معنيا باستقلال القضاة والمحامين في ديسمبر 2016. وقد كان قاضيا في محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان لفترتين متتاليتين. لديه خبرة واسعة في العمل مع المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية.
=-=-
يتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه.
إنهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.
